السلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم
- فهو عقد سلم - يجب أن تجتمع له شروط السلم، ومن أهمها: تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد - ولا يصح أن يتعاقد عليها استصناعا، وأما إن كانت السلعة مما تدخلها الصنعة (المصنوعات) فهو عقد استصناع.
موصوفة»: يراد بذلك الوصف الذي يرفع الجهالة والغرر، وهو أحد شروط صحة عقدي السلم والاستصناع.
في الذمة»: قيد يُخرج بيع الأعيان المعينة الموصوفة، وهو يبين أن السلعة المسلم فيها أو المستصنعة إنما هي دين ثابت في ذمة المسلم إليه أو الصانع. هذا وإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه الصيغة السلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم يستوي في حكمها السلم والاستصناع على حد سواء، وما يُذكر في حق السلم يشمل الاستصناع والعكس كذلك، إلا أن الفارق الرئيس بينهما: أن الاستصناع إنما يجري فيما تدخله الصنعة من السلع فحسب (المصنوعات)، ولا يجري في الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها الصنعة كالمزروعات ونحوها؛ وعليه فإذا كانت السلعة المؤجلة محل العقد مما تدخلها الصنعة فإنه عقد استصناع لا يجب تعجيل الثمن فيه، بل يجوز تعجيله أو تأجيله أو تقسيطه، وذلك بخلاف عقد السلم
-
الذي يجب تعجيل الثمن - رأس مال السلم - فيه كاملا في مجلس العقد(۱). تباع بالوحدة»: الوحدة هي المقدار أو وحدة القياس التي تُقدر بها السلعة المتعاقد عليها، كالطن والكيلو والغرام في الموزونات، والبرميل واللتر في المكيلات والقطعة والحبة ونحوها مما هو معيار معلوم في بعض
المعدودات.
أصناف
(۱) وعليه فإن الباحث فيما يستقبل من هذا الفصل لا يلزمه أن يعيد لفظ الاستصناع مع كل ذكر للسلم، أو إعادة لفظ السلم مع كل ذكر للاستصناع؛ لأنهما يشتركان في الأحكام التي يرد
تفصيلها في هذا الفصل إلا ما أشير إليه هنا - والله أعلم.
۵۱۱
ص ٥١١