عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٤٨٦

والقياس يُترك بالإجماع (۱). عقود التمويل المستجدة وعليه فإن الاستصناع وإن كان خلاف القياس عندهم؛ لأنه بيع ما ليس عند البائع على غير وجه السلم، إلا أنه جاز استحسانًا لأمور، منها: ١ - إجماع الناس العملي على ممارسته والتعامل به دون نکیر. - الحاجة تدعو إليه، لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء من جنس مخصوص، ونوع مخصوص، على قَدْرِ مخصوص، وصفة مخصوصة، ولا يجده مصنوعا فيحتاج إلى أن يستصنع؛ فلو لم يَجُز لوقع الناس في الحرج، والشريعة قد تكفلت برفعه (۲). رابعا من المعنى والمعقول ومما استدلوا به من المعقول: أن الاستصناع فيه معنى عقدين جائزين وهما السلم والإجارة، ذلك أن السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصناع يُشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائز (۳). المطلب الرابع: أركان عقد الاستصناع وشروطه أركان عقد الاستصناع: أولا: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. باب السواد الأعظم (٤٤٠/٥)، وضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٣٥/٦ - ٤٣٦). إلا أن الحديث روي بألفاظ وطرق أخرى عدة بعضها صحيح، ينظر: مشكاة المصابيح، التبريزي (١/ ٦١)، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني (۳/ ٣١٩ - ٣٢٠). (۱) المبسوط (٢/٥ - ٣). (۲) ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني (٣/٥). (۳) ينظر: المرجع السابق (٣/٥). ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.