التمهيد
هذا وإن من الأهمية بمكان أن ينتفي عن اجتماع العقود الشرعية في صيغتها التمويلية
المركبة المحاذير الآتية (١):
١- الغرر الفاحش والجهالة.
الذريعة، أو الحيلة على الربا.
ويُعد هذا الضابط من الأهمية بمكان؛ إذ إن اجتماع العقود وتركيبها يكون في حالات ليست بالقليلة حيلة وقنطرة إلى الربا.
٣- تَضَادُّ العقود في أحكامها ومقتضياتها الشرعية.
المحظور هو اجتماع عقود مختلفة في شروطها وأحكامها إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، وهذا إنما يكون في حالة توارد عقدين – فأكثر – على محل واحد في وقت واحد وأحكامها مختلفة متضادة، كأن يقول شخص لآخر: وهبتك داري هذه وبعتها منك بكذا؛ فإن اجتماع الهبة والبيع في ذات الوقت وعلى ذات العين لا يصح؛ لأن أحكام كل عقد منهما وآثاره تضاد الآخر.
المطلب الثاني: التمويل بالقروض الربوية
وفيه فرعان
الفرع الأول: حقيقة القرض الربوي (٢):
إن من المقرر في الشريعة أنه يجب على المقترض أن يَرُدَّ على المُقرِض مثل
(1) ينظر صكوك الإجارة، حامد ميرة ص: (٢٣٩ - ٢٥٨).
:
(۲) يُنظر المنفعة في القرض عبد الله العمراني ص: (۱۰٤ - ۱۲۸)، عقد القرض في الشريعة الإسلامية د/ نزيه حماد ص: (٦٥) - (٧٠) ، نظرية القرض في الفقه الإسلامي، أحمد الحاج ص: (۳۱۰ - ۳۲۹) عقد القرض ومشكلة الفائدة، د/ محمد الجزائري ص: (۲۷۹) - ٣٥١)، الربا والمعاملات المصرفية ، د/ عمر المترك ص: (۱۷۹ - ۱۹۱)، الجامع في أصول الربا، د/ رفيق المصري ص: (۲۳۷ - ۳۰۳).
٤٥
ص ٤٥