عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٤٤٥

العقود المستجدة في التمويل ببطاقات الائتمان . بناء على الحد الائتماني الذي يُقرِّرُه المصرف للعميل فإنه يقوم بتمويله بمقدار مماثل من خلال أحد العقودِ الشَّرعية - كالبيع الآجل- وذلك وفق الخطوات - الآتية: باع المصرف من عميله أسهما مباحة قيمتها عشرة آلاف ريال)، بثمن آجل إلى سنة قدره عشرة آلاف وخمسمائة ريال – أي بربح ٥٪. - بعد تملك العميل للأسهم وقبضها القبضَ المعتبر شرعا باعها في السوق بثمن نقديّ قدره عشرة آلاف ريال. . بناءً على شرط سابق فقد أودَعَ العميل السيولة النقدية المتحصلة من بيع الأسهم في حساب استثماري خاص لصالح العميل، وفي الغالب فإن مقدار الربح المتوقع لهذا الحساب الاستثماري مقارب للربح الواجب على العميل دفعه في عقد التمويل - أي ٥% سنويا كما في المثال(٢). . ليس بمقدور العميل خلال العام سحب المبلغ المودَعُ في هذا الحساب الاستثماري إلا من خلال العمليات التي يجريها بالبطاقة الائتمانية. (۱) لأن الحد الائتماني المحدد للعميل هو عشرة آلاف ريال في هذا المثال. (۲) ليس هذا من قبيل ضمان الربح، وإنما توجد أنواع من الاستثمارات الشرعية شبه مضمونة العائد، ويمكن التحكم في مقدار العائد - أو الربح - عليها بشكل كبير. مثال ذلك: الاستثمار من خلال عمليات المرابحة، وذلك بأن يشتري المستثمر سلعة بمائة، وهو يعلم أن هناك . من يريد شراءها بمائة وخمسة بالأجل إلى سنة؛ فإذا اشترى المستثمر - أو وكيله - السلعة بمائة حالة من طرف، ثم باعها من الطرف الآخر بمائة وخمسة آجلة، فإن هذا الاستثمار شبه مضمون - وبالأخص إذا أخذ من مشتري السلعة بالأجل كفيلا أو رهنا أو ضمانًا ونحو ذلك - مع إمكانية تحديد مقدار العائد على الاستثمار مقدما. المقصود من هذا بيان أن بالإمكان الدخول في استثمار شرعي منخفض المخاطر، ويكون محدد العائد سلفًا. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.