المبحث الأول
التعريف ببطاقات التقسيط ذات المديونية المقدمة
ما من شك في أن توفير بديل شرعي لبطاقات الائتمان التي تتيح لحاملها تدوير الائتمان وتقسيط المديونية (Credit Cards) كان - وما زال - تحديًا وطريقا محفوفًا
بالصعوبات.
ولا أدل على ذلك مما اعترى البدائل الأولى التي طرحتها بعض المصارف الإسلامية لهذا النوع من بطاقات الائتمان من إشكالات شرعية، مثل البطاقات التي تقوم على قلب الدين، والبطاقات ذات الرسوم مما سبق بيانه في الفصلين السابقين
من هذا الباب.
القرض
هذا وإنَّ المتأمل يجد أن منشأ الصعوبة في ذلك هو كون هيكلة البطاقة تقوم على إذ إنَّ مصدر البطاقة مقرض لحاملها عند شرائه بالبطاقة أو سحبه بها سحبا نقديا)؛ وعليه فإن أي محاولة لهيكلة بطاقات ائتمانية بديلة تشتمل على تأجيل سداد القرض والاسترباح على التأجيل بأي حيلةٍ تُسلَكُ لتحقيق هذا الغرض (كقلب الدين بمديونية
لاحقة، أو فرض رسوم ثابتة تتضمن فائدة وربح التأجيل) ستكون محل إشكال.
ومن هنا فقد تفتقت أذهان مطوري المنتجات في بعض المصارف الإسلامية إلى هيكلة بطاقة ائتمانية تقوم على تجنب بناء علاقة حامِلها بمصدرها على عقد القرض،
٤٤٣
ص ٤٤٣