عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٤٣٨

عقود التمويل المستجدة كما أن جماهير المعاصرين والمجامع الفقهية وهيئات الفتوى الجماعية على تحريم هذا الشرط، حيث يقول صاحب الفضيلة الشيخ أ.د. علي القره داغي: «لا خلاف يُعتد به بين المعاصرين في عدمِ جواز اشتراطِ الشَّرطِ الجزائي في الديون، كما لا خلاف بين فقهاء السَّلفِ في ذلك» (۱). ومن أمثلة القرارات الجماعية على تحريم هذا الشرط: - - - قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرَّقم: ٥۱ (٦/٢)، وفيه: «يحرم على ٥١ المدين المليء أن يماطل في أداء ما حلّ من من الأقساط، ومع . ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالِ التَّأخر عن الأداء». فتوى الندوة الرابعة لبيتِ التَّمويل الكويتي التي انعقدت عام ١٤١٦هـ، ومما اشتمل عليه نص الفتوى: «إذا كانَ محلُّ الالتزام دينًا في الذمة لا يجوز الاتفاق على أداء زيادة عنه بسبب التأخير؛ لأنَّ ذلك صورةٌ من صُوَرِ ربا النسيئة (زدني نظرك). ما اشتمل عليه المعيار الثالث - معيار المدين المماطل - الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفيه: ١١/٢ - لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدًا أو عَيْنًا، وهو ما يُسمَّى بالشرط الجزائي على المدين إذا تأَخَّرَ عن سداد الدين، سواء نص على مقدارِ التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة»، ثم جاء في مستند الأحكام الشرعيَّةِ لهذا المعيار ما نصه: «لا يجوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا المطالبة القضائية به سواء كان في بَدءِ المُداينةِ أم عند حلولِ أَجَلِها؛ لأنَّه ربا، واشتراطه باطل، لقوله : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم (۱) بحوث في فقه البنوك الإسلامية ص: (١٢٦). ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.