العقود المستجدة في التمويل ببطاقات الائتمان
القره داغي (١) ، والهيئة الشرعية لبنك البلاد (٢).
- رسوم البطاقة السنوية، ورسوم السحب النقدي التي تزيد عن التكلفة الفعلية: نصت شروط البطاقة وأحكامها على فرض رسوم سنوية، ورسوم على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن التكلفة الفعلية، حيث جاء فيها: يلتزم حامل البطاقة بدفع رسم سنوي غير قابل للاسترداد، ويختلف مبلغ هذا
الرسم باختلاف فئة البطاقة.
٦٢ يقومُ البنك باحتسابِ رسمِ ثابت مقابل كل عملية سحب نقدي، وقيده على حساب البطاقة الخاص بحامل البطاقة ويبلغ مقدار هذا الرسم ۱۰۰ ريال بغض النظر عن مقدار المبلغ المحسوب».
هذا وإنَّ الذي يترجّحُ للباحث - والله أعلم بالصواب – عدم جواز فرض المصدر رسوما على الإصدار أو التجديد أو السحب النقدي تزيد عن مقدار التكلفة الفعلية للنفقات التي يتكبدها المصدر نظير إصدار البطاقة أو السحب النقدي بها؛ لأن تقديم المصدر للخدمات ذات العلاقة بإصدار البطاقة والسَّحب النقدي مقترن بعقد القرض؛ إذ إن مُصدِرَ البطاقة ملتزم بإقراض حاملها في حدودِ سقفِ الائتمان الممنوح له، بل إن تقديم هذه الخدمات والمنافع إنما هو تابع لغَرَضِ البطاقة الرئيس وهو الإقراض؛ فيكون الاسترباح من رسوم الإصدارِ والسَّحب النقدي – أي تقديرها بما يزيد عن الفعلية الحقيقية - داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السَلَفٌ والبيع؛ حيث إن عقد الإجارة على عمل تقديم الأعمال المتقومة من مصدر البطاقة) قد اقترن بإقراض مصدِر
التكلفة
(1) ينظر: بحوث في فقه البنوك الإسلامية ص: (۱۲۸ - ۱۲۹). (۲) ينظر: قرار الهيئة الشرعية رقم (۱٥) . هذا وتشتمل الهيئة في عضويتها عند توقيع هذا القرار على كل من أصحاب الفضيلة المشايخ أ.د. عبد الله العمار، ود. عبد العزيز
الفوزان، ود. يوسف الشبيلي، ود. محمد العصيمي.
٤١٥
ص ٤١٥