عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٤١٣

العقود المستجدة في التمويل ببطاقات الائتمان ١- قلب الدين: حيث إنَّ مدار هيكَلَةِ هذه البطاقة يقوم على تأجيل سداد مديونية البطاقة التي حلَّ أجلها مقابل زيادة في مقدارِ الدِّينِ، يَتَوَصَّل مصدرُ البطاقة إليه من خلال إنشاء دين جديد بإبرام عقد التورق المصرفي. كما أنه يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - أنَّ ما اشتملت عليه اتفاقية البطاقة في المادة الـ٦, ٥ منها - ونصها: "في جميع الأحوال المذكورة أعلاه فلا يُؤخَذُ بإجراءاتِ التَّورُّقِ إلا بعد مضي فترة السَّماح وألا يكون حامل البطاقة معسرا" - لا يغير من الحكم شيئًا ؛ لأنَّ قلب الدين محرَّم مطلقا ؛ سواء أكان على موسر أم معسر، وسواء أكان برضا المدين أم بغير رضاه. وهو ما أكده المجمع الفقهي الإسلامي – التابع لرابطة العالم الإسلامي - كما جاء في نص قراره: "يُعَدَّ من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعًا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك.. فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسرًا أم معسرا، وسواء أكان الدين الأول حالا أم مؤجلا يُرادُ تعجيل سدادِه من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين...). وقد سبق أن بين الباحث حكم قلب الدين تفصيلا (۳). (۱) القرار الثالث الصادر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١٠-١٤٢٧/٣/١٤هـ بشأن موضوع: فسخ الدين في الدين). (۲) وذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل، وفي الفصل الثالث من الباب الأول - فليراجع = ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.