عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٤٠٣

العقود المستجدة في التمويل ببطاقات الائتمان إن احتال على أن يزيده في الثَّمن، ويزيده ذلك في الأجلِ بصورة يظهرُ رِبَاهَا؛ لم يَجُز ذلك، ولم يكن له عنده إلا الدِّينُ الأَوَّل، فإنَّ هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن، فإن الرجل يقولُ لغريمِهِ عندَ مَحِلَّ الأجَلِ: تقضي أو تُربي، فإن قضاه وإلا زادَهُ هذا في الدَّيْنِ وزادَه هذا في الأجل، فحرَّم الله ورسوله ذلك، وأمر بقتال من لم ينته (۱). هذا وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي - التابع لرابطة العالم الإسلامي - تحريم قلب الدين أو فسخ الدين في الدِّينِ مطلقا؛ سواء أكان المدين موسرًا أم معسرا. ومما جاء في نص القرار ما يأتي: «يُعَدُّ من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه، ويدخل في ذلك الصور الآتية: ۱- فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسرًا أم معسرا، وسواء أكان الدين الأول حالا أم مؤجلا يُرادُ تعجيل سدادِه من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين... (٢). (۱) مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٢٩ - ٤٣٠). (۲) القرار الثالث الصادر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١٠-١٤٢٧/٣/١٤هـ بشأن موضوع: (فسخ الدين في الدين). ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.