عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٣٤٢

عقود التمويل المستجدة ٢- أن يكون محل التصكيك حقا معنويا متقوّما شرعًا، يصح بيعه والتصرف فيه، وعليه: - لا يجوز أن يكون محل التصكيك حقا معنويا في مُحَرَّم؛ كأن يكون اسما تجاريا أو علامة تجارية لبنك ربوي، أو شركة تصنيع خمور ونحو ذلك مما هو غير متقوم شرعًا لحرمته. لا يجوز أن يكون محل التصكيك - ما تمثله الصكوك - حقا معنويا غير معتبر نظاما وقانونًا، وبذلك يكون ليس له قيمة مالية في نفسه؛ كأن يكون المبيع على حملة الصكوك تأشيرات استقدام عمالة أجنبية)؛ لأنها وإن كان فيها شَبَةٌ - في الصورة - بالحقوق المعنوية من جهة كونها اختصاصا يخول صاحبها حقا ماليا، إلا أنه لا يصح اعتبارها محل تصكيك؛ لأن الأنظمة إنما تتيح لحاملها حق الانتفاع بها دون المعاوضة عليها وبيعها. - ألا تشتمل هيكلة صكوك الحقوق المعنوية على حيلة ربوية محرمة، ومن أمثلة ذلك : - الهيكلة القائمة على صيغة بيوع العينة (۲) : كأن يبيع المصدر حقا معنويا متقوّما المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص: (٢٩٤ .(٢٩٥ - (۱) وهي وثيقة رسمية يستصدرها المواطن أو المقيم من السلطات المختصة بعد استيفاء جملة من الشروط، تخوّله حق استقدام عمالة أجنبية بقيود محددة. (۲) يبيع ذكر الفقهاء لبيوع العينة صورًا عدة، إلا أن المقصود . العينة عند الإطلاق هو: أن ببيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها ممن باعها منه نقدا قبل حلول الأجل بأقل من ثمن البيع الأول»، وقد ذهب إلى تحريمها جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر بدائع الصنائع الكاساني (۱۹۸/۵-۱۹۹) مواهب الجليل، الحطاب = ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.