عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٣١٠

عقود التمويل المستجدة يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها منذ لحظة إصدارها بعد تملك حملة الصكوك للموجودات وحتى نهاية أجلها. يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، بعد إتمام عملية الإصدار، بسعر السوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك. هذا وقد نصت الهيئة الشرعية لبنك البلاد على إجازة هذا المنتج في قرارها ذي الرقم: (۷۲)، وهو مفهوم الفتوى رقم: (٥٠) من فتاوى شركة أعيان للإجارة بالكويت (١)، وهو ما ربَّحَه صاحب الفضيلة الشيخ أ.د. علي القره داغي ) (۲) (۱) حيث نَصَّ سؤال الشركة على الآتي: تتكون المحفظة العامة للشركة من العمليات الناتجة عن أنشطة التأجير والبيع بالأجل، وترغب الشركة في بيع جزء من هذه المحفظة المكونة من الأعيان المؤجَرَة والديون على الآخرين، وذلك من خلال . محفظة تمثل الأعيان بيع المؤجرة فيها ما نسبته ٥١%، بينما يمثل الباقي - ٤٩٪ - الديون للشركة على الآخرين؛ فهل يجوز للشركة أن تبيع هذه المحفظة المكوَّنة من هذه الخلطة من الأعيان والديون، باعتبار أن الأعيان هي الحصة الغالبة فيها؟ فأجابت الهيئة: «لا يجوز أن تقوم الشركة بتجميع ديون لها على آخرين وأصول تملكها لبيع الجميع صفقة واحدة؛ لأن الديون هنا لا تُعتبر تبعا للأصول فتغتفر في البيع، بل إن الديون نشأت منفصلة عن الأصول، وليس هناك كيان اعتباري يجمعهما، كأن تكون الديون والأصول تتبعان محفظة خاصة مستقلة». كتاب الفتاوى الشرعية لشركة أعيان، ص: (۸۲). وعليه فإن ما جاء في نص الفتوى من القول: « لأن الديون هنا لا تُعتبر تبعًا للأصول فتُعْتَفَر في البيع، يدل على أن مما بني عليه الحكم بالتحريم كون الديون منفصلة . عن الأعيان وغير تابعة لها؛ ومفهوم ذلك أن الديون لو كانت تابعة للأعيان – كما في المنتج محل الدراسة - لكان ذلك مغتفرا - والله أعلم. (۲) ينظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية، أ.د/ علي القره داغي ص: (١٥). ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.