عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٢٩٣

العقود المستجدة في التمويل بالإجارة إن اشترط مال العبد فهو له نقدًا كان أو دينا أو عرضًا، يُعلَم أو لا يُعلَم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عَرَضًا » (١). هذا وقد نصت جملة من القواعد الفقهية المنثورة في كتب الفقهاء على أن التابع يأخذ حكم متبوعه، وأن المتبوع لا يستقل بالحكم، ومن هذه القواعد: (التابع تابع)(۲). (التابع لا يُفرد بالحكم) (۳). (يُعْتَفَرُ في الشيء إذا كان تابعًا ما لا يُغتفر إذا كان مقصودًا)). (قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يُفرَدَ بالعقد)(٥). . ما جاز تبعا لا يجوز قصدا (٦). وعليه فلو كان المبيع هو أقساط الأجرة المؤجلة - الدين - فحسب لكان العقد محرما، ولكن لما كان المبيع هو الأعيان المُؤْجَرَة واشترطت أقساط الأُجرة المؤجلة تبعا لها فإنها تُعَدُّ تابعة ولا تستقل بالحكم، وبذلك جاز بيع أقساط الإجارة تبعا لبيع العين، مع كونه لا يجوز ولا يصح استقلالا. الإجابة عن المناقشة: لا شك أنَّ الديون - أقساط الإجارة المؤجلة في ذمة المستأجرين - القاضي عياض (٤/ ۸۰۸) ، وسير أعلام النبلاء، الذهبي (١٨/ ١٥٣). (۱) الاستذكار (۱۹/ ۳۲). (۲) ينظر: الأشباه والنظائر السيوطي ص: (۱۱۷) ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي ص: (۱۳۳). (۳) ينظر: المنثور في القواعد الزركشي (١ / ٢٣٤) ، الأشباه والنظائر، السيوطي ص: (۱۱۷). (٤) المنثور في القواعد، الزركشي (٣٧٦/٣). (٥) الحاوي، الماوردي (٣٦٦/٧). (٦) مغني المحتاج، الشربيني (٢/ ١٩١). ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.