عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٢٧١

العقود المستجدة في التمويل بالإجارة أو المنزلي)). كما عرف هذا العقد في إحدى الدراسات العلمية القانونية بأنه: (استخدام العميل حقوقه التجارية للحصول على التمويل، بما حاصله أن العميل يقوم بتحويل الاعتماد . أي تأجيل الوفاء بالديون المستَحَقَّة له بسبب بيعه المنتجات إلى المدينين - إلى نقود سائلة بغية تدوير رأس ماله بأقصى قدر ممكن... فقد تكون هذه العملية بيعا - للحقوق التجارية، أو اقتراض العميل من الممول بضمان الحقوق التجارية) (٢). وعليه ومن خلال ما سبق عرضه من تعريفات يتبينُ أنَّ فكرة عقدِ شراء الحقوق التجارية Factoring) تقوم على التزام الدائن بأن يقدم للبنك أو المؤسسة المالية الممولة بيانًا موثقاً بديونه التجارية الثابتة له في ذمة مدينيه، لينتقي منها البنك أو المؤسسة المالية ما يرى إمكانية تحصيله، ثم يشتري البنك هذه الديون بثمن نقدي عاجل يمثل نسبة من هذه الديون الآجلة - أي الشراء بخصم - ليحل البنك أو المؤسسة المالية محلَّ الدائن تجاه مدينيه في استيفاء الديون الآجلة منهم في آجالها. هذا وإنه يحسن التنبيه إلى بعض الخصائص الرئيسة لهذا العقد، والإشارة إلى بعض النقاط المهمة ذات العلاقة بحقيقته، ومنها: ١- يطلق القانونيون والماليون مصطلح: "الحقوق التجارية" في سياق تعريف هذا العقد ودراسته، ويريدون بذلك الديون التجارية، والمؤجل منها على وجه (1) هذه ترجمة غير حرفية للنص الإنجليزي منقولة عن كتاب عقد التمويل باستخدام الحقوق التجارية وعمليات التوريق د/ الملحم ود الكندري ص: (۱۸ - ۱۹)، وأما النص الأصلي باللغة الإنجليزية فيمكن مطالعته على: UNIDROIT Convention on International Factoring (Ottawa, 28 May 1988), CHAPTER I - Article 1, on: http://www.unidroit.org/english/conventions/1988f actoring/1988factoring-e.htm (۲) عقد التمويل باستخدام الحقوق التجارية وعمليات التوريق د. الملحم ود الكندري ص: (۱۲۷) ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.