=
عقود التمويل المستجدة
بالتمليك بضوابطه وشروطه، وجواز ربط الأجرة المؤجلة بمؤشّر منضبط معلوم بما سبق من ضوابط؛ فإن الذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب – جواز "التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة" شريطة استجماعه ما سبق من ضوابط كل منهما.
٢٥٨
ص ٢٥٨