عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ١٩٠

عقود التمويل المستجدة ونشر الإشاعات والأكاذيب المضللة وغير ذلك). هذا وبالنظر إلى مقاصد الشريعة في المالِ وأهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته ومقارنة ذلك بحقيقة منتج المتاجرة في الأسهم بالهامش، وما ذكره بعض الاقتصاديين من آثاره السلبية (۳) فإن الباحث يرى أن المجازفات المضاربات) Speculation في الأسواق المالية - وغيرها - ليست الخيار الاستثماري الأمثل الذي ينبغي تشجيعه، عن دعمه بالديون؛ وعليه فالأولى تحجيم هذا المنتج ومعالجة آثاره السلبية - بأكبر قدر ممكن - بوضع جملة من الضوابط والمعايير. فضلًا ولذلك فإن الدور الأكبر في هذا المجال يقع على عاتق الجهات الحكومية المنظمة والمراقبة للأسواق - كهيئات الأسواق المالية والبنوك المركزية - من خلال تقدير المصلحة في ذلك، وعدم السماح بنمو المضاربات والمجازفات بشكل ضار بالأسواق، فضلا عن إدارة حجم التمويلات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية لأنشطة المضاربة في الأسواق المالية مقارنة بحجم التمويلات التي توجه للتنمية الاقتصادية الحقيقية من صناعة وزراعة وتجارة لها قيمتها المضافة وآثارها الإيجابية على الفرد والمجتمع، فضلا عن اتخاذ خطوات عملية تحمي آحاد المستثمرين من التورط في حبائل القروض والتمويلات الكبيرة التي تفوق قدراتهم على السداد والتي يجذبهم إليها السعي خلف سرابِ الثراء السريع. وعليه فإن المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المنظمة فيما يتعلق بهذا الشأنِ كبيرة من حيثُ تقدير المصلحة العامة سواء أكانت في إيقاف هذا المنتج، أو تعليق (1) ينظر المضاربة في الأسواق المالية: حالة الشوق المالية السعودية، د. محمد السحيباني، التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية، د. عبد الله السلمي، المضاربة والتلاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالية، أ.د. صالح البربري. (۲) التي سبقت الإشارة إليها في التمهيد من هذا الفصل. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.