عقود التمويل المستجدة
المتاجرة
ثالثا: تمويل المتاجرة في الأسهم بالهامش عبر عقد المرابحة كذلك فإنَّ هذا البديل يشتمل – كسابقيه – على جميع آلياتِ منتج بالهامش التقليدي وخصائصه الفنيَّة، إلا أن الفارق الرئيس بين هذا البديل والمنتج التقليدي هو : تمويل السمسار للمستثمر من خلال عقد المرابحة.
هذا وقد طبقت جملة من المصارف وشركات الوساطة المالية الإسلامية هذا البديل القائم على تمويل المستثمر من خلال المرابحة، ولكن مع اختلاف في الاسم التجاري الذي أُطلق على هذا المنتج في كلّ منها؛ حيث سُمِّي - على سبيل المثال - في مصرف الراجحي بـ: "بيع الأسهم بالأجل"، وفي بنك الجزيرة سُمِّي: "تسهيلات مصرفية للمتاجرة في الأسهم المحلية بالمرابحة"، وأما بنك البلاد فقد سماه: "تمويل الاستثمار بالأسهم".
إلا أن المهم ذكره أنَّ المسمَّيات التي تحمل هذه الأسماء المختلفة شبه متفقة في
المحتوى والمضمون.
توصيف المنتج محل الدراسة:
يمكن إعطاء تصور عن المنتج محل الدراسة وتوصيفه من خلال عرضه في صورة خطوات ومراحل تنفيذ، وذلك وفق ما يأتي:
-١- يتقدم المستثمر لشركة الوساطة بطلب فتح محفظة استثمارية للمتاجرة في الأسهم
;
الفقه
الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته: ۱۷ التي عُقدت بتاريخ ١٩ - ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٤هـ، والقرار : ١٧٩ (١٩/٥) الصادر عن مجمع ) الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته: ۱۹ التي عُقدت بتاريخ ١-١٤٣٠/٥/٥هـ، والقرار : ((١٩/٢) الصادر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته: ۱۹ التي عُقدت بتاريخ ١٨ - ١٤٣٠/٧/١٨هـ؛ وعليه فإن من يترجح عنده ما ذهبت إليه المجامع الفقهية من تحريم التورق المصرفي، فإنه يرى تحريم هذا البديل.
١٦٦
ص ١٦٦