العقود المستجدة في التمويل بالمرابحة
الهامش المبدئي، وهامش الوقاية كليهما - هو حماية القروض التي يقدمها السمسار من تقلبات الأسعار ودرء الخسارة عنها؛ بحيث يكون أي نقص أو خسارة محصورًا في أموال المستثمر وأسهمه؛ وعليه فإذا بدأت القيمة الشوقية للمحفظة في النقصان والهبوط، حتى قاربت الخسارة ما يوازي قيمة قرض السمسار من الأسهم باعَ السَّمسار ما بقي في المحفظة من أسهم واسترد قرضَه مع فوائده، بالإضافة إلى جميع الرسوم والعمولات المُستَحَقَّةً له في ذمة المستثمر. هذا وإن كانت الجهات المنظمة للأسواق تحدد في أنظمتها وقوانينها بشكل صارم الحد الأدنى لهامش الوقاية ) ، فإن شركات الوساطة لها الحق في زيادة هامش الوقاية - وليس إنقاصه - بناءً على سياستها الداخلية في إدارة المخاطر، وبناء على دراستها الائتمانية للمستثمر، ونوع الأوراق المالية المستمر فيها (٢)؛ وهو ما يُسمَّى
بـ «House Requirements».
مقدار الفائدة على القرض وآلية احتسابها
سبق وأن ذكر الباحث أن السمسار يبين في الاتفاقية الحد الائتماني للمستثمر من
(۱) ومن ذلك على سبيل المثال: ما حددته لائحة الأشخاص المرخص لهم، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية في المادة (٤٥) منها: من كون الحد الأدنى لهامش الوقاية (أو ما سمته اللائحة بهامش التغطية هو : ٢٥٪ ، وكذلك ما قرره مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية من كون الحد الأدنى لهامش الوقاية في تعاملات أسواق الأوراق المالية هو : %٢٥٪. ينظر : المرجع السابق. (۲) حيث إن من المألوف في بعض الأسواق أن تحدد شركة الوساطة مقدار هامش الوقاية بناءً على نوع الأسهم المُستَثمر فيها؛ حيث تصنف الأسهم المتداولة في السوق إلى فئات، ويُشترط لكل فئة نسبة هامش وقاية مختلف عنه في الفئات الأخرى، شريطة ألا يقل هامش وقاية أي فئة من الفئات عن الحد الأدنى المقرَّر من الجهات الرسمية المنظمة. ينظر :
Understanding Margin Accounts, FINRA
١٥١
ص ١٥١