الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٩١

- الحرية : فالرقيق ليس بمحصن ولو مكاتبا 6 " ومبعضا و مستولدة لأنه على النصف من الحر والرجم لا نصف له أن يكون قبل أن يزني متزوجاً زواجاً صحيحاً وقد دخل بزوجته في ذلك النكاح الصحيح حال حربته وتكليفه وقال الشافعية : أنه يكفي في الدخول بزوجته التي تزوجها بعقد صحيح أن يكون قد غيب حشفته أو قدرها ان فقدها في قبل منكوحته ولو كان الوطء في نهار رمضان أو في حيض ، أو احرام يعتبر أنه قد استوفى الوطء فلو زني بعد ذلك فهو زان محصن وكان عليه أن يمتنع عن الزنا ولابد من تغيب الحشفة كلها ولا يكفي بعضها ، وأما مفقود الحشفة فلا بد أن يغيب قدرها ولا يكفي في اعتباره محصناً أن يكون قد غیب حشفته في دبر زوجته فهو وطء لا يحصل به الاحصان ولا يكون الرجل محصنا بوطئه مملوكة يمينه ولا بوطء الشبهة محصنا من وطىء من نكحها بعقد فاسد في الرأي الأظهر في المذهب لأنه حرام فلا يحصل به صفة الكمال رأي آخر : في المذهب رأي بأن الوطء في نكاح فاسد يجعل الواطىء وعزى هذا الرأي أنه على المذهب القديم للشافعي ، وعلل لهذا الرأي بأن النكاح النماسد كالنكاح الصحيح في وجوب العدة و ثبوت فكان مثله في ثبوت الاحصان به وجمهور فقهاء المذهب محصنا ، النسب —— — • ، - -- كما لا يعتبر على الأول وهو أن الوطء في نكاح فاسد لا يثبت به الاحصان (٩٤) أن تكون الزوجة التي وطأها زوجها مكلفة حرة وأن يكون قد دخل بها وهو على هذه الحالة من التكليف والحربة ، وهذا بالنسبة له ان كان هو الزاني أما لو كانت هي الزانية فيشترط فيها أن تكون وقت تغیب حشفة زوجها فيها أن تكون مكلفة حرة لأن الشرط حصول الوطء في النكاح الصحيح حال الكمال بأن يكون الواطىء حراً فلا يرجم من وطئ وهو ناقص ، ثم زنى وهو كامل ، فالذي حال الوطء في النكاح الصحيح ، ثم مكلفا يرجم من كان كاملا في الحالين C زنى وهو كامل بمعنى أنه كان حرا مكلفا وقت الوطء في النكاح الصحيح يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو ووقت الزني بعده فلا صبي 6 أو مجنون أو رقيق • فان قيل : ان الرجل اذا أدخلت حشفته في امرأته وهو نائم أو جومعت الزوجة وهي نائمة فانه يحصل بهذا الجماع احصان مع أن النائم غير مكلف ، ۹۱ + (٩٤) المصدر السابق 4
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.