الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٨٩

على الزاني فلا يجوز له أن يقيم عليه الحد بل يرفع الأمر لحاكم آخر أو الجماعة المسلمين (۹۱) العبيد يقيم عليهم الحد السيد والحاكم : للحاكم وللسيد حق. القمامة الحد على الرقيق بشرط أن لا يكون الحاكم قد كان أحد الشهود الذين ثبت بهم الزنا على الرقيق أما بالنسبة هذا بالنسبة للحاكم لغير الحاكم فاشترط المالكية لجواز اقامة السيد الحد على عبده شرطين هما : - أولا : أن لا يكون الرقيق متزوجا بغیر ملکه 6 • " ثانياً : أن لا يكون الزنا ثابتا بعلم السيد بمعنى أنه كان أحد الشهود الذين شهدوا على العبد بالزنى فاذا ثبت الزنا بشهادة السيد على عبده فلا يجوز لهذا السيد أن يقيم الحد وانما يقيمه الحاكم الرجوع الى القرينة : قال المالكية : لو أن امرأة زنت فادعت أنها غير محصنة مع أنها متزوجة وأسست دعواها عدم الاحصان بأنها وان كانت متزوجة من عشرين عاما لكنها قالت ما جامعني زوجي هــذه المدة وأنه لم يطأها هذا الزوج للآن ، وأنكر الزوج ذلك وادعى أنه وطئها . فعليها الرجم لأن اقامتها معه هذه المدة الطويلة دون شكوى تدل على كذبها فيما تدعيه والرجل اذا زنى فادعى أنه غير محصن مع أنه متزوج من مدة طويلة جدا ولكنه قال انه لم يطأ زوجته منذ أن تزوجها فانه يصدق وتكون عقوبته هي الجلد لا الرجم. ما لم يقر بالوطء أو ما لم يظهر كذبه بأن يولد له أو يظهر بزوجته الحمل وهذا هو رأي بن القاسم ادعاء الزوجية ولا بينة على الدعوى : قال المالكية : لو أن رجلا وامرأة وجدا في بيت أو طريق ، والحال أنهما غير طارئين ، وأقرا بالوطء وادعيا النكاح والاشهاد عليه ، ولا بينة حيث فقدت البينة بالموت ، أو بالغيبة . وكان أمر زواجهما غير فاش ، فانهما يحدان وعلل المالكية لذلك بقولهم : ان الأصل عدم السبب المبيح للوطاء وعليهما بعد اقامة الحد عليهما أن يستأنفا النكاح من جديد بعد الاستبراء ان أحبا - لكن ان حصل فشو ، أو كانا طارئين وادعيا الزوجية فانهما لا يحدان ويقبل قولهما، لأنهما لم يدعيا شيئا مخالفا للعرف صورة أخرى : لو أن المرأة صدقت الرجل الذي ضبط وهو يطؤها ፡ (۹۱) الدسوقي والشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٢٢ - ٣٢٤ ٠ 6
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.