الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٨٥

حديث عبادة حديث آحاد لا مشهور : لا يقال ان حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم إشارة الى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا هذا الحديث خبر وادعاء أنه مشهور تلقته الأمة بالقبول معترض عليه آحاد لا مشهور " ، - - < لأنه ان كان المراد بهذا الادعاء الاجماع على العمل به ، فهذا الادعاء ممنوع لظهور الخلاف في ذلك ، وان كان المراد هو الاجماع على صحته يعني صحة سينده فهذا لا يفيد أنه حديث مشهور ، لأن كثيرا من أخبار كذلك فلم تخرج بذلك عن كونها أحادا وقد خطىء من ظن أنه بذلك يصير قطعا فادعى فيما رواه البخاري ذلك. ثبت بعد هذه المناقشة أن حديث عبادة هو من أخبار الآحاد ، وقد الأحاد 6 تطرق اليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره الثاني «< 6 >> واذا الثيب بالثيب بالاحاديث المتأخرة عنه من رجمه صلى الله عليه 6 جلد مائة والرجم وسلم ماعزا والغامدية وأمره برجم امرأة العسيف اذا ثبت ذلك. فلا شك أنه ينزل عن الآحاد التي لم يتطرق اليها احتمال النسخ فأحرى أن لا ينسخ به ما أفاده الكتاب من أن جميع الموجب الجلد فانه يعارضه فيه لا أن الكتاب ساكت عن نفي التغريب (۸۷). وهو " ، الحديث لا يفيد أن التغريب حد : الحديث لا يفيد أن ضم التغريب مع الجلد عقوبة واجبة بطريق الحد فان أفضى ما فيه دلالة قوله : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وهو عطف واجب على واجب لا يقتضيه بل ما في البخاري من قول أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی فیمن زنى ولم يحصن بنفي عام واقامة وهذا ظاهر في أن النفي ليس عقوبة حدية لعطفة على الحد ، وكونه في جزء مسماه وعطفه على الجزء الآخر هو احتمال بعيد ولا دليل يوجبه وما ذكر من الألفاظ لا يفيد أن التغريب من الحد فجاز گونه تغريبا لمصلحة الحد • 6 المعقول : قال الحنفية : ان التغريب تحريض للمغرب على الزنا لأنه ما دام في بلده يمتنع عن العشائر والمعارف حياء منهم وبالتغريب والزنا قبيح يزول هذا المعنى فيعرى الداعي عن الموانع فيقدم عليه فما أفضى اليه مثله • " (۸۷) المصدر السابق ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.