الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٨٣

المسلمين ولم يرو أحد منهم أنه وهذا مما جمع مع الرجم والجلد يقوي الظن بأن الجلد لا يضم مع الرجم بين الدليلين ولا يتم القول بأنه توقيف هو f " أما علي فقد عمل باجتهاده " الآثار الواردة في الجمع بين الجلد والرجم منسوخة : قال الحنفية : ان الجمع بين الجلد والرجم قد انتسخ، وقيل أن قول الرسول صلى الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة الله عليه وسلم : المراد به الجلد بالنسبة للثيب غير المحصن، والرجم في حق الثيب المحصن حديث علي مؤول : ان ما استدل به أصحاب الظواهر كدليل على أن حد المحصن هو الجلد والرجم ، وهو حديث علي رضي الله عنه ، فانه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها ثم قال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة : هذا الحديث لا يفيد المدعى به ، لأن تأويله أن جلدها لأنه رضي الله عنه لم يكن يعرف احصانها ثم علم احصانها فرجمها وهو القياس عندنا لا يجمع في عقوبة الزاني بين الجلد والتغريب : يرى الحنفية أنه لا يجمع في عقوبة الزاني غير المحصن بين الجلد والتغريب الا اذا رأى الامام مصلحة في الجمع بينهما ، وبهذا قال أحمد والثوري والاوزاعي والحسن بن صالح وله في العبد أقوال : يغرب سنة ، أو نصف سنة لا يغرب أصلا، وأما تغريب المرأة فهو مع محرم وأجرته عليها في قول وفي بيت المال في قول ، ولو امتنع ففي قول : يجبره الامام ، وفي قول لا ولو كانت الطريق آمنة ففي تغريبها بلا محرم قولان : • الدليل : استدل الحنفية بالكتاب والمعقول فقالوا . الكتاب : استدل الحنفية بقوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وجه الاستدلال : جعل الله الجلد هو كل الموجب رجوعا الى حرف الفاء ، ولم يذكر سوى الجلد عقوبة والسكوت في مقام البيان حصر فأفاد أن الجلد هو العقوبة المقدرة للزاني غير المحصن ولا شيء سواها قال الكمال ابن الهمام: في قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا 6 ذكره الله سبحانه وتعالى شارعا في بيان حكم الزنا ما هو فكان المذكور تمام حكمه ، والا كان تجهيلا اذ يفهم أنه تمام الحكم وليس تمامه في الواقع فكان مع الشروع في البيان أبعد من ترك البيان ولأنه هو المفهوم لأنه سبحانه في الجهل المركب وذلك في البسيط 6 6 لأنه يوقع ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.