القولية أو التي رويت عن فعله صلوات الله وسلامه عليه تفيد أن الزني من المحصن جريمة عقوبتها الرجم وهي أحاديث بلغت درجة الشهرة فيحتج بها
۲ ـ فعله صلى الله عليه وسلم ، فقد روي عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قد ما عزا وكان محصنا وقد تلقت الأمة حديث ماعز بالقبول
رجم
وهو حديث مشهور
وجه الاستدلال : قضاؤه صلى الله عليه وسلم بالرجم على أحد الصحابة لارتكابه جريمة الزنا وهو محصن دليل على أن هذه العقوبة حد مشروع في حق المحصن ، والا لما قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذ قضاؤه . وحديث ماعز حدیث مشهور تلقته الامة في الصدر الاول بالقبول والزيادة على الكتاب بمثله جائزة
اجماع الصحابة : وقد أجمع الصحابة على مشروعية الرجم للزاني المحصن ، وقضى به عمر وعلي كما أجمع عليه علماء المسلمين الذين يعتد باجماعهم
"
المعقول : وأما المعقول : فهو أن الزاني المحصن اذا توفرت عليه الموانع من الزنا . فاذا أقدم عليه مع توافر الموانع صار زناه في غاية القبح فیجازی بما هو غاية في العقوبات الدنيوية ، وهو الرجم ، لأن الجزاء على قدر الجناية ، ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى توعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة العذاب اذا أتين بفاحشة لعظم جنايتهن لحصولها مع توفر الموانع فيهن لعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليهن لنيلهن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومضاجعته فكانت جنايتهن على تقدير الاتيان غاية في القبح فأوعدن بالغاية من الجزاء وكذلك الأمر بالنسبة لجريمة الزني من الزاني المحصن
رأي من أنكروا عقوبة الرجم
منكرو الرجم : أنكر الخوارج الرجم اعتمادا على أن القرآن المتلو لم يذكر فيه ما يدل على هذه العقوبة ، كما أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قالوا ان النصوص الواردة في هذا الموضوع منسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ليست الا أخبار احاد لا ترقى الى درجة التواتر ، ومثل هذه العقوبة لا بد فيها من
متواتر
ص ٧٩