الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٧٦

C رد ما استدل به أبو يوسف والشافعي : رد صاحب الهداية ما ذكره أبو يوسف من دليل فقال : وأما رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين قد زنيا فان ذلك منه صلى الله عليه وسلم ، انما هو تنفيذ لحكم التوراة وقد نسخت هذه الشريعة فانه صلى الله عليه وسلم سألهم عن حكم الزنى في التوراة ، وأن ذلك انما كان عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، ثم نزلت آية حد الزنا وليس فيها اشتراط الاسلام في الرجم ، ثم نزل حكم الإسلام بالرجم باشتراطه للأحصان وان كان غير متلو ، وعلم ذلك من رواية ابن عمر رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن » رواه اسحق بن راهويه في مسنده . : والكمال ابن الهمام قد أجاب عن احتجاج الشافعي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من رجمه اليهوديين ، فقال : الأسهل أن يقال : أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين رجم اليهوديين كان الرجم قد ثبتت مشروعيته في الاسلام وهو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم : « ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ثم الظاهر كون اشتراط الاسلام لم يكن ثابتا والا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم ، وانما يحكم بما أنزل الله اليه ، وانما سألهم عن الرجم في التوراة ليبكتهم بترك ما أنزل الله عليهم ، فحكم برجمها بشرعه الموافق لتبرعهم واذا لزم كون الرجم كان ثابتا في شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الاسلام ، وقد ثبت الحديث المذكور المفيد لاشتراط الاسلام ، وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الاسلام على عدم اشتراطه ، أو تأخره ، فيكون رجمه اليهوديين وقوله المذكور متعارضين فيطلب الترجيح ، والقول يقدم على الفعل وجه آخر : وهو أن تقديم هذا القول بوجوب درء الحد ، وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط في ايجاد الحد والأولى في الحدود ترجيح الدافع عند التعارض . ولا يخفى أن كل مرجح فهو محكوم بتأخره اجتهادا (۷۷) أما القول بأن الزجر يحصل بأصل الدين ، فهذا وان كان صحيحا لكننا نقول ان الزجر لا يتكامل الا بدين الاسلام ، لأنه نعمة فيكون الزنى من المسلم وضع الكفران في موضع الشكر . ودين الكفر ليس بنعمة فلا يكون في كونه زاجرا مثله ویرى صاحب البدائع " • وفيه أن حديث رجم اليهوديين يحتمل أنه كان (۷۷) فتح القدير ج 4 ص ١٣٣ ٠
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.