الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٧١

رحمهما الله الحد وجوب على المرأة والرجل رجما أو جلدا وفيه تردد (٦٩) مسقطات الحد : يرى الامامية أن ادعاء عقد الزوجية ، وادعاء ما يصلح شبهة يسقطان الحد على التفصيل الآتي : اذا ادعى أن موطوءته زوجة له سقط الحد : قال الامامية : ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعي بيئة ولا يمينا $ • اذا ادعى الواطيء ما يصلح شبهة سقط الحد : كذلك يسقط الحد عن من ادعى شبهة أن ذلك الفعل سائغ له ولا يكلف المدعي اثبات هذه الشبهة ، فلا يطلب منه بينة ولا يكلف بحلف اليمين (٧٠) الزانية المجنونة : لا حد على المجنونة في حال الزنى لا رجم ولا جلد عليها وان كانت محصنة وان زنى بها عاقل فهي • الطلاق الرجعي لا يزيل الاحصان : المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة محصنة ان استكملت باقي شروط الاحصان ولا يخرجها الطلاق الرجعي على الاحصان فلو تزوجت المطلقة رجعيا في عدتها عالمة بالتحريم كان عليها الحد تاما ، ويحد من تزوجها الجديد ان علم التحريم ، والعدة ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل ادعاؤه ان كان ممكنا في حقه - أما الطلاق البائن فيخرج عن الاحصان (۷۱) المذهب الاباضي : لم أجد هنا في الاردن مرجعا وافيا للاباضية كتب في الحدود بتوسع لكنني وجدت كتابين أحدهما مختصر الخصال يسمى للشيخ أبو اسحاق ابراهيم بن قيس الحضرمي والثاني كتاب منظوم يسمى مدارج الكمال نظم مختصر الخصال الناظمه الامام نور الدين وسراج المهتدين عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ولهذا فمنهما أخذ الاحكام في المذهب الاباضي وفي رأيي أن هذا غير شاف للعليل لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ، وفيما يلي ما كتب عن الزنا في هذين الكتابين . ما يوجب الجلد على الزنا ) حد الزاني غير المحصن ) : قال الشيخ أبو اسحاق ابراهيم بن قيس الحضرمي : والذي يوجب الجلد على الزنا ست خصال أحدهما أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عاقلين من المسلمين العدول أنه زنا • الثاني : أن يقولوا رأينا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة ونحو ذلك الثالث : أن تكون شهادتهم جميعا متفقة في المكان والوقت (٦٩) المقصود بكلمة تردد أنه قد تعارض الدليلان المانع والمبيح (۷۱،۷۰) راجع شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ج ٤ - ص - 10. 151 ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.