المحصنة يفيد أن احصان ابنها لا يقوم مقام احصانها ، وانه لذلك لا
يجب على قاذفها الحد بل الأشبه هو وجوب عقوبة تعزيرية
كذلك اشترط الامامية في المقذوف أن لا يكون ولدا للقاذف :
6
فان كان فلا يحد الوالد في قذفه ، والحالة الوحيدة التي استثناها الشيعة الإمامية من وجوب حد القذف حالة ما اذا كان القاذف والدا للمقذوف هي وقالوا : ان الولد يحد اذا قذف أباه والام تحد اذا قذفت ولدها والاقارب يحدون اذا قذفوا بعضهم أما الاب فلا يحد اذا قذف ابنه وقالوا : اذا قذف كما لا يحد اذا ورث ابنه عليه حدا الاب زوجته الميتة ، ولا وارث الا ولده فان الاب القاذف لا يحد(٨٨٥) حد القذف يورث : قال الامامية : حد القذف موروث ، يرثه من يرث المال من الذكور والاناث ، عدا الزوج ، والزوجة .
لكنه يعزر
6
6
6
حد القذف حق للعبد : يفهم من كلام الامامية أنهم يرون أن حد القذف هو من حقوق العباد فقد قالوا : اذا ورث الحد جماعة ، لم يسقط بعضه بعفو البعض ، فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد أما لو عفا الجماعة ، أو كان المستحق واحدا فعفا ، فقد سقط الحد والمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام الا بعد مطالبة المستحق
،
المطالبة بإقامة الحد : اشترط الامامية لوجوب اقامة حد القذف على القاذف مطالبة المقذوف باقامة الحد ، فان لم تحصل المطالبة فلا يقام الحد على القاذف(٨٨٦)
تقع المقاصة في حد القذف : يرى الامامية وقوع المقاصة بين المتقاذفين في حد القذف باعتبار أن حد القذف حق من حقوق المقذوف فله حق التصرف فيه بالعفو والاسقاط ومن ضمن ذلك وقوع المقاصة بينه وبين حد آخر ماثله في كل الصفات وهو حد القذف ولذا قال الامامية : اذا تقاذف اثنان : سقط الحد وعزرا (۸۸۷)
(۸۸۵) شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام جا (٨٨٦) المصدر السابق
٤
ص
(۸۸۷) شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ص ١٦٧ ج ٤
٦٩٧
ص ٦٩٧