بعد تمام القذف أن لا يأتي القاذف ببينة يثبت بها صحة ما قذف به وكذلك يشترط عدم الاقرار من المقذوف بحصول ما قذف به
"
،
المقذوف منه لان اقراره في معنى البينة والدليل على هذا الشرط هو قول الله تعالى " والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » فقد اشترط النص في وجوب الجلد عدم اقامة البينة امتناع القاذف عن اللعان اذا كان زوجا : اذا كان القاذف زوجا
-
V
والمقذوف زوجة فلا يحد القاذف في هذه الحالة الا عند امتناعه عن اللعان سقوط حد القذف بعفو المقذوف : يرى الحنابلة أن حد القذف يسقط بعفو المقذوف عن القاذف واسقاطه حقه في الحد قال ابن قدامة سواء كان المقذوف قد طلب اقامة الحد ، وقبل اقامته عفا عن الحد ، أو لم يطالب أصلا بالحد وعلل الحنابلة لذلك الرأي بقولهم : ان حد القذف هو حق لا يستوفى الا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه فسقط بعفوه كالقصاص ، وفارق سائر الحدود فانه لا يعتبر في اقامة سائر الحدود الطلب باستيفائها ، وحد السرقة انما تعتبر فيه المطالبة بالمسروق لا باستيفاء الحد وحد القذف هو حق للادمي بدليل أنه تصح دعواه ويستحلف فيه ويحكم فيه الحاكم بعلمه ولا يقبل فيه رجوع القاذف عن اقراره بالقذف فدل ذلك كله على أنه حق لآدمي فله اسقاطه رأي الحنفية : قال ابن قدامة : وقال الحسن وأصحاب الرأي لا يسقط الحد بعفو المقذوف ، لانه حد خالص لله تعالى أو الغالب فيه حقه تعالى والحدود لا يصح فيها العفو فلا يسقط حد القذف بعفو المقذوف کسائر الحدود (٨٥٣)
6
•
•
6
متى يقام الحد اذا كان المقذوف صغيرا : قال ابن قدامة : اذا قلنا الحد بقذف من لم يبلغ لم تجز اقامته حتى يبلغ ويطالب به
بوجوب
C
بعد بلوغه لان مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد لعدم اعتبار كلامه وليس لوليه المطالبة عنه لانه حق شرع للتشفي فلم يقم غيره في استيفائه كالقصاص ، فاذا بلغ وطالب باقامة الحد أقيم الحد على القاذف حينئذ المقذوف الغائب : لو قذف غائبا لم يقم عليه الحد حتى يقدم ويطالب الا أن يثبت انه طالب في غيبته ويحتمل أن لا تجوز اقامته في غيبته بحال لانه يحتمل أن يعفو بعد المطالبة فيكون ذلك شبهة في درء الحد لكونه يندرىء بالشبهات
•
طرو مانع من اقامة الحد : لو كان المقذوف عاقلا فجن بعد قذفه
(٨٥٣) المصدر السابق ص ۲۰۲
٢٠٥
.
ص ٦٧٩