الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٦٥٦

والغافلات العفائف عن الزنا ، والمؤمنات معلومة ، فدل أن الايمان ، والعفة عن الزنا ، والحرية شرط للاحصان في حد القذف ودلت هذه الآية على أن المراد من المحصنات الحرائر لا العفائف لأنه سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين المحصنات والغافلات في الذكر ، والغافلات فلو أريد بالمحصنات العفائف لكان تكرارا ، ولان الحد انما يجب لدفع العار عن المقذوف ومن لا عفة له عن الزنا لا يلحقه العار بالقذف بالزنا. السنة : ومن السنة قوله صلوات الله وسلامه عليه : من أشرك بالله فليس بمحصن ». العفائف " وجه الاستدلال : الحديث نص صريح في أن الاسلام شرط في قال الحنفية : ان الحد في الرمي بالزنا شرع لدفع عار الاحصان نکا تاح f • ولا في الزنا عن المقذوف بالزنا، وما في الكافر من عار الكفر أعظم (۸۰۳) تنبيه : قال الكاساني : تفسير العفة عن الزنا هو ان لم يكن المقذوف وطىء في عمره وطأ حراما في غير ملك ، ولا نكاح أصلا فاسد فسادا مجمعا عليه في السلف فان كان فعل سقطت عفته سواء كان الوطء موجبا للحد أو لم يكن بعد أن يكون على الوصف الذي ذكرناه، وان كان وطىء وطأ حراما لكن في الملك ، أو النكاح حقيقة ، أو في نكاح فاسد لكن فسادا هو محل الاجتهاد لا تسقط عفته و بیان هذا فيما يلي : - \ C الوطء الذي به تسقط العفة : اذا وطيء امرأة بشبهة بأن زفت اليه غير امرأته فوطئها سقطت عفته ؛ لوجود الوطء الحرام في غير ملك ، ولا نكاح أصلا ، الا أنه لم يجب الحد لقيام الدليل المبيح من حيث الظاهر وكذلك اذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره لان الوطء يصادف كل الجارية وكلها ليس ملكه فيصادف ملك الغير لا محالة ، فكان الفعل زنا من وجه لكن درى الحد للشبهة ، وكذلك اذا " وطىء جارية أبويه الغير البائع ثم استحقت أو زوجته کا زوجته الحائض أو جارية اشتراها وهو يعلم أنها - الوطء الذي لا تسقط به العفة : قال الكاساني : لو وطيء الرجل والنفساء ، أو الصائمة ، أو المحرمة ، أو الحرة التي 4 ظاهر منها ، لم تسقط عفته وكذا لو وطىء الرجل أمته المزوجة وعلل الكاساني لذلك بقوله : لقيام الملك ، أو النكاح حقيقة محلل ( الا أنه منع من الوطء لغيره f ، وأنه وقال السرخسي في مبسوطه : (۸۰۳) بدائع الصنائع للكاساني وفتح القدير ص ۱۹۱ 1.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.