الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٦٤٣

حتى الله تعالى ، تسقط مع حد المحاربة بتوبة المحارب قبل القدرة عليه أما حد القذف فلا ، لانه حق آدمي - وعلل لذلك الرأي بالقول : بان في اسقاط هذه الحدود بالتوبة ترغيبا في التوبة • < الثاني : أما الرأي الثاني فهو عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة لانه لا تختص بالمحاربة فكانت في حق المحارب المرتكب لها كغير المحارب اذا ارتكبها • الحدود التي ارتكبها المحارب قبل ارتكابه جناية الحرابة : قال الحنابلة : ان أتى المحارب حدا قبل المحاربة ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الاول لان التوبة انما تسقط بها الذنب الذي تاب منه دون غيره • الضمان والقصاص الحالة الاولى : اذا أخذ المحاربون المال ، واقيمت C " ، " فيهم حدود الله تعالى : فان كانت الاموال موجودة ردت إلى مالكها وان كانت تالفة ، أو معدومة وجب ضمانها على آخذها ويجب الضمان على الآخذ مباشرة دون الردة ، لأن وجوب الضمان ليس بحد ، فلا يتعلق بغير المباشر له كالغصب ، والنهب الحالة الثانية : اذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم ، وتعلقت بهم حقوق الآدميين من القصاص والضمان ، فانه يقتص منهم الا اذا عفا عنهم ولي الدم وعليهم الضمان وهذا أيضا على المباشر دون الرده (۷۸۰) أثر التوبة في حدود الله غير الحرابة : قال ابن قدامة : وان تاب من عليه حد من غير المحاربين وأصلح ففيه روايتان : D احداهما : يسقط عنه الحد لقول الله تعالى : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، وذكر حد السارق ثم قال : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ((۷۸۱) وقال النبي صلى الله عليهم : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ومن لا ذنب له لا حد عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم في ماعز لما أخبر بهربه هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ولانه خالص حق الله تعالى فيسقط التوبة كحد المحارب الثانية : لا يسقط وهو قول مالك ، وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . لقول الله تعالى : D وهذا عام في التائبين وغيرهم وقال تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا (۷۸۰) المصدر السابق (۷۸۱) الآية رقم ٢٩ من سورة المائدة ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.