:
لان التوبة تسقط أثر المعصية
+
قال صلى الله عليه وسلم :
التوبة
تجب ما قبلها
وورد : التائب من الذنب كمن لا ذنب له
واذا أقيم الحد في الدنيا لم يقم في الآخرة كما قاله الجبلي الحديث : الله أعدل أن يثني على عبده في العقوبة في الآخرة » أحكام عامة
منهما
اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة : يرى الشافعية : أنه لو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة ، وقتل محاربة ، قدم السابق ، ورجع الآخر الى الدية سرق وقتل في المحاربة : لو سرق وقتل في المحاربة ففي المذهب وجهان أوجههما هو اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة تكرار الجريمة يكتفى فيها بعقوبة لكل نوع : من زنى مرات ، أو سرق مرات ، أو شرب الخمر مرات ، جزاؤه عن كل جنس حد واحد ، لان سببها واحد فتداخلت
+
•
لا يثبت قطع الطريق باليمين المردودة : يثبت قطع الطريق باقرار القاطع به ، لا باليمين المردودة
لا يثبت قطع الطريق بشهادة النساء : يثبت قطع الطريق بشهادة رجلين لا رجل وامرأتين أو يمين وأما المال فيثبت بذلك ويشترط في الشهادة التفصيل ، وتعيين قاطع الطريق، ومن قتله أو أخذ ماله كما سبق في الشهادة على السرقة
شهادة المجنى عليهم لبعضهم تصح: لو شهد اثنان من الرفقة على المحارب لغيرهما ، ولم يتعرضا لانفسهما في الشهادة قبلت شهادتهما وليس على القاضي البحث عن كونهما من الرفقة أو لا وان بحث لم يلزمهما أن يجيبا
لا تقبل الشهادة اذا كان الباعث عليها الضغينة : لو شهد اثنان من الرفقة على المحارب وقالا : نهبونا ، وأخذوا أموالنا أو مال رفاقنا لم تقبل شهادتهما لا في حق أنفسهما ، ولا في حق غيرهما للعداوة (۷۷۷) والضغينة .
المذهب الحنبلي
أثر التوبة على حد الحرابة : فصل الحنابلة كغيرهم من الفقهاء بين توبة المحارب قبل القدرة عليه وبين توبته بعد القدرة عليه فقالوا : ان
(۷۷۷) راجع مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ج
الحدود والأشربة في الفقه الاسلامي ( م ٤١ )
٤
ص
147 - 14O
٦٤١
ص ٦٤١