،
فالخطاب للمالكين ، ويؤيده قوله : « بيعوها ، فانه للمالكين قطعا وظاهر الآثار والأحاديث أن حد المملوك الى السيد في الزنا وغيره - واستثنى مالك القطع في السرقة واحتج له بعض أصحابه بأن في القطع مثله فلا يأمن السيد أن يدعي عليه ارادة المثلة ، فمنع من مباشرته للقطع سدا للذريعة رأي الأوزاعي والثوري : ويرى الأوزاعي والثوري أن السيد لا يقيم الجله على رقيقه الاحد الزنا فان له أن يقيمه
رأي الحنفية : أما الحنفية فهم يكلون أمر اقامة الحدود الى الامام أو. مأموره ولا يقيمها أحد سواهما ، واحتج الطحاوي لذلك بما أخرجه مسلم بن يسار قال : كان أبو عبد الله رجلا من الصحابة يقول : والحدود ، والفيء ، والجمعة الى السلطان قال الطحاوي :
الزكاة
"
6
•
ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وتعقب هذا القول ابن حزم فقال لا بل لقد خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة
رأي الهادوية : أما الهادوية فهم يجعلون اقامة الحدود الى الامام فان لم يكن امام فاقامة الحد على العبد السيده ، فهم قيدوا حق السيد في اقامة الحد على عبده حيث لا امام جمعا بين دليل اختصاص الامام باقامة الحدود ، ودليل آمر السيد بها
•
رد المحقق الجلال : وقد قال المحقق الجلال : ان ما ذكره الهادوية له تعليلا لتقييد حق السيد في اقامة الحد على عبده لا مبرر فهم يقولون ان في القول بحق السيد في اقامة الحد على عبده حيث لا امام جمعا بين دلیل اختصاص الامام باقامة الحدود وهو حديث أربعة الى الأئمة ومنها حق اقامة الحد وجمعا بين هذا الدليل وبين الدليل ، الامر للسيد باقامة الحد على عبده قال المحقق الجلال لا داعي الى الجمع بين هذين الدليلين ، لأن حد المماليك أخص والخاص يعمل به فيما يتناوله
-
.
ويعمل بالعام فيما بقي 1 هـ
(
وزاد صاحب الروض النضير على ما قاله المحقق الجلال فقال : وهو مبين على صحة الحديث : أربعة : أربعة الى الأئمة ، وهو موقوف على بعض الصحابة ، ولم يثبت رفعه بحال (٦٠)
(٦٠) الروض النضير جـ ٤ ص ٤٨٤ - ٤٨٥
٦٣
ص ٦٣