"
،
سعيد بن قيس الهمداني عليا ، فقال : يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الارض فسادا ؟ قال عليه السلام : أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا فقال من الارض ، ثم قال : الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم سعيد : وان كان حارثة بن بدر ؟؟ فقال عليه السلام : وان كان حارثة ابن بدر ، فقال : هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن ؟ قال : نعم ، قال : فجاء به اليه فبایعه ، وقبل ذلك منه ، وكتب له أمانا » . ورواه في « الجامع الكافي ، وبين أن الكتابة من أمير المؤمنين الى عامله بالبصرة ، وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد عن الأشعث ، عن رجل صلى رجل مع أبي موسى الأشعري الغداة ثم قال : هذا
قال :
+
6
مقام العائذ التائب ، أنا فلان بن فلان ، أنا كنت ممن حارب الله ورسوله ، وجئت تائبا من قبل أن يقدر علي ، فقبل أبو موسى توبته وقال : لا يعرض له أحد الا بخير الخ وهذا الاثران من جملة الأدلة على شمول آية المحاربة لقطاع الطريق من المسلمين كما تقدمت الاشارة الى ذلك ، ومن البعيد أن لا يكونا أخذا مالا ، ولا جرحا أحدا الجواب : وجوابنا : أن المحاربة والسعي في الارض فسادا صادقة بمجرد الاخافة ، ولهذا جاز النفي بها الى أن يتوب أو
6
يموت
أو جرح
C
فلا
بعد ،
أو أخذ
فيكون الساقط في حق من تاب منهم وقد قتل مالا هو الصلب والقطع من خلاف بعد أن كان الصلب عقابا لقتل واحد من المسلمين فأكثر ، والقطع من خلاف لاخذ مال واحد فأكثر اذا رد السارق قبل القدرة عليه المال لصاحبه تائبا : الظاهر كما قال صاحب تتمة الروض النضير هو سقوط الحد عمن رد المال الذي سرقه لصاحبه تائبا وقبل القدرة عليه ، وأما بعد أن يقبض عليه ويصل أمره للامام فلا
?
عفو أصحاب الحقوق لا يسقط حد الحرابة : لو صدر العفو عن المحاربين من المجنى عليهم فقط فالظاهر كما يقول صاحب تتمة الروض النضير عدم صحة هذا العفو سواء كان قبل القدرة على المحاربين أم بعدها ؛ لان المحاربة وهي الاخافة وان اختص بذوق مرارة مباشرة سببها هم المجني عليهم ، فقد حصل الأذى من هذا الفعل أيضا لغيرهم من المسلمين ، وصار الحق في حكم هذا السبب عاما لغير من باشروا بالهتك ، والاخذ ، والقتل ، والنهب ، فلا يسقط باسقاط المجني عليهم
٦٢٨
ص ٦٢٨