رأي ثالث : في المذهب رأي ثالث يفرق بين أن يكون الاعتداء على ما دون النفس الصادر من المحارب واقعا على اليدين أو الرجلين ، أو واقعا على جزء آخر من أجزاء البدن كالأنف والاذن ونحوهما ، ففيما اذا كان الاعتداء على اليدين بقطعهما أو قطع احداهما أو كان على الرجلين فانه يتحتم القصاص لأنهما مما يستحقان في المحاربة - أما ما دونهما فلا يتحتم القصاص بل يتخير المجني عليه بين القصاص والعفو (۷۳۷)
المذهب الحنبلي عقوبة المحارب : الحالة الأولى : قال الحنابلة : المحارب اذا قدر عليه بعد أخذ المال فقط، ولم يقتل أحدا فعقوبته أن تقطع يده اليمنى ، ورجله اليسرى في مقام واحد ثم تحسما ويخلى، ولا يقطع منهم الا من أخذ ما يقطع السارق في مثله
،
وأخذ
الحالة الثانية : اذا أخذ المحارب بعد أن قتل من يكافئه لكنه لم يأخذ المال فانه يقتل ، ولا يصلب الحالة الثالثة : اذا ارتكب المحارب جناية قتل عمد فعقوبته هي القتل حتما والصلب حتى يشتهر ثم يدفع الى أهله ، وقال أبو بكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب ، وعن أحمد ذلك لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حدا منفردا
المال
•
أنه يقطع مع اجتمعتا
•
فاذا
، وجب حدهما معا كما لو زنی ، وسرق (۷۳۸) الحالة الرابعة : اذا أخاف المحاربون السبيل ، ولم يقتلوا ، ولم يأخذوا مالا يوجب عليهم أخذه القطع في أخذ مثله فعقوبتهم النفي من الأرض لقوله تعالى : « أو ينفوا من الأرض » ويروى عن ابن عباس أن النفي يكون في هذه الحالة ، وهو قول النخعي وقتادة وعطاء والخرساني - والنفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان ، فلا يتركون يأوون بلدا ونقل عن ابن عباس أنه ينفى من بلده الى بلد غيره كنفي الزاني(۷۳۹) الدليل : استدل الحنابلة على أن المحارب اذا لم يقتل لا يقتل ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امريء مسلم الا باحدى ثلاث : کفر بعد ایمان، أو زنا بعد احصان، أو قتل نفس بغير حق » وجه الاستدلال : قال الحنابلة : الحديث صريح في نفي قتل المسلم
(۷۳۷) مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج ج
(۷۳۸) الشرح الكبير على هامش المغني لابن قدامة
(۷۳۹) المغني لابن قدامة الحنبلي جا
۱۰
ص
۱۰
۳۱۳
ص
ص
۱۸۳
• 5.2
٦١٣
ص ٦١٣