الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٥٩٦

ثبتت الحرابة بشهادتهما بشهادتهما (ه۷۰) ، وان لم يعايناها منه وللامام قتل اثبات الحرابة بالاقرار : قال المالكية بثبوت جناية الحرابة باقرار المحارب بما فعله ، وفصل المالكية في استحقاق المجني عليهم في المال الذي بأيدي المحاربين المقرين بالحرابة فقالوا : اذا أقر الجناة بالحرابة ، فاما أن يدعوا المال لأنفسهم ، أو يعترفوا بأن المال للمجني عليهم (٧٠٦) فان اعترفوا أن المال للمجني عليهم سلم المال للمجني عليهم وكان المقال فيه لهم ، فان ادعى كل واحد منهم شيئاً وسلم الآخرون به أخذه ، وان تنازع اثنان شيئاً تحالفا واقتسماه وان نكلا اقتسماه وان نكل أحدهما كان للآخر ، وان بقي شيء لا يدعيه أحد وقف ولم يعط لأحد المذهب الشافعي • طرق اثبات جناية قطع الطريق : يظهر أن الشافعية اعتمدوا على ما ذكروه في كتاب السرقة في كيفية اثباتها وأنها تثبت بالبينة ، أو بالاقراربها 6 فلم يفردوا هنا فصلا لبيان طرق اثبات الحرابة اعتمادا على أن السرقة والحرابة طريق اثباتهما واحد فاكتفوا بما ذكروه في هذا السبيل في حد السرقة كما فعل الحنفية في هذا الامر وبذلك يكون اثبات قطع الطريق أما بطريق البينة الشرعية أو بالاقرار ، أو بالشهادة والاقرار معا ، وان الشروط الواجب توافرها في الشهادة على السرقة ، أو الاقرار بها هي نفس الشروط الواجب توافرها في الشهادة لاثبات قطع الطريق ، أو الاقرار بهذه الجناية ، وأنه لا بد من المطالبة من مالك المال حتى تقطع من المحارب يده اليمنى ورجله اليسرى في المال الذي أخذه ، وأن يكون المال المأخوذ مقدار نصاب السرقة وان يكون الآخذ لهذا النصاب قد أخذه من حرز بلا شبهة (۷۰۷) ومع هذا فقد ذكر الشافعية هنا أن الحرابة تثبت بالاقرار بها وان شهادة النساء لا تقبل كدليل لاثباتها (٧٠٥) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج { • ص ٣٥١ وراجع تبصرة الحكام ۲ ص ٢٤٣ (٧٠٦) المصدر السابق . (۷۰۷) راجع فتح الوهاب ج { ص 1AE - ۱۸۲ ٥٩٦ ۲ ص ١٦٤ ومغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.