يوسف : أما اذا باشر ذلك الفعل الصبي أو المجنون فلا حد على الباقين لأن المعنى قد انعكس فأصبح الأصل في الفعل وهو المباشر له أفعاله في نظر الشارع لا تعتبر جناية محضة ، والحدود تستدعي الجناية المحضة يترتب عليها أحكامها ، فأصبح الخلل الآن في هذه الحالة في الأصل ) المباشرة ( وله الاعتبار فلا يجب الحد على الكل . ويستفيد العقلاء البالغون من سقوط الحد عن شركائهم من الصبية ، والمجانين (٦٧٦)
.
- الذكورة : اشترط في ظاهر الرواية أن يكون قاطع الطريق من
الذكور ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد بعدم اقامة الحد على المرأة التي اشتركت في قطع الطريق مع الرجال . رواية الطحاوي : ذكر الطحاوي رحمه الله أن الرجال والنساء في
C
،
قطع الطريق سواء ، وعلى قياس قوله يقام الحد عليها ، وعلى الرجال أن هذا حد يستوي في وجوبه الذكر ، والانثى
ووجه ماذكره الطحاوي هو
كسائر الحدود ، ولأن الحد في هذه الجناية ان كان هو القطع
C
،
فلا
فكذلك
يشترط في وجوبه الذكورة ، والأنوثة كسائر الحدود فلا يشترط في وجوبه الذكورة كحد السرقة ، وان كانت العقوبة هي القتل كحد الزنا وهو الرجم اذا كانت محصنة والواجب في جناية قطع الطريق قتل أو قطع ، فكانت لذلك المرأة كالرجل في هذا الحد وجه الرواية المشهورة أما وجه الرواية المشهورة وهي الرواية التي تفيد عدم وجوب حد الحرابة ( قطع الطريق ( على المرأة اذا إشتركت في أعمال هذه الجناية فخلاصته هو ، أن ركن هذه الجناية هو الخروج على المارة على وجه المحاربة ، والمغالبة وهو أمر لا يتحقق من النساء عادة لرقة قلوبهن فلا يكن من أهل الحراب ، وضعف بنيتهن ولهذا
C
f
لا يقتلن في دار الحرب بخلاف حد السرقة لانها أخذ المال على وجه الاستخفاء ، ومسارقة الأعين ، والأنوثة لا تمنع من ذلك وكذا سائر أسباب الحدود فانها تتحقق من النساء كما تتحقق من الرجال . قال السرخسي ، وذكر الكرخي رحمه الله تعالى : « أن حد قطع الطريق لا يجب على النساء لان السبب هو المحاربة وانقطاع الطريق بهم ، والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة كالصبي ، ألا ترى أن في استحقاق ما يستحق
،
(٦٧٦) بدائع الصنائع للكاساني ج ٧
الحدود والاشربة في الفقه الاسلامي (م ۳۷ )
۹۱
۵۷۷
n
ص ٥٧٧