1
وأخرج عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو عبدالله بن
ثم
أبي بكر أن أم كلثوم بنت أبي بكر وهي انصارية ، أخبرته أن حبيبة بنت. خارجة بعثت جارية لها مع زوجها من الانصار يقال حبيب بن أساف إلى الشام ، فقالت انها بالشام أنفق عليها ، فبعها بما رأيت وقالت تغسل ثيابك ، وتنظر رحلك وتخدمك فذهب فابتاعها لنفسه رجع بها الى المدينة حبلى ، فجاءت بنت خارجة الى عمر بن الخطاب فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها ، فهم عمر بزوجها أن يرجمه حتى يلمها ، فقالت : اللهم ابقاء أشهد أني كنت أمرته أن يبيعها ، فأقرت
قومها
بذلك لعمر فضربها ثمانين
•
والحديث برواياته المتعددة يدل على ثبوت الرجم على من وطيء جارية امرأته بدون أن تهبها له اذ لا شبهة له في ذلك حد اللوطي : اللوطى منسوب الى عمل قوم لوط يقال : لاط الرجل يلوط لواطه أي فعل فاحشة كما فعلها قوم لوط النبي صلى الله عليه وسلم ولاط الشيء بالشيء لوطا : أي لصق
فقد روي
حد اللوطي : يرى الزيدية أن حد اللوطي كحد الزاني عن زيد بن علي رضي الله عن أبيه عن جده علي عليهم السلام في الذكرين ينكح أحدهما الآخر ، أن حدهما حد الزاني ان كانا احصنا رجما ، وان كانا لم يحصنا جلدا فالحديث يدل على من اللواط كالزنا في الحد ان كان الزاني محصنا رجم ، وان كان بكرا جلد مائة ، وهو مذهب العترة وغيرهم . قال صاحب الروض النضير أن عبارة « ان كانا أحصنا دلیل
هنا
"
f
على أن الاحصان شرط في وجوب رجم الزاني وان وقع الاختلاف في اللوطى بعد الاتفاق على قتله ان كان محصنا فان الرواية عن علي عليه السلام ، في ذلك متنوعة فتارة كالزاني ، وتارة بالاحراق
يرجم ويحرق بالنار
بأسكم
•
"
»
"
واخرى
•
الاحصان : الاحصان في اللغة المنع قال الله تعالى : لتحصنكم من وفي الشرع مشترك بين الحرية ، ومنه : والمحصنات من المؤمنات » أي الحرائر وبين التزويج ، ومنه « والمحصنات من النساء » والاسلام ومنه : فاذا أحصن » أي : أسلمن في قراء فتح الصاد شروطه : وشروط الاحصان هي : أن ينكح المكلف الحر بعقد صحيح مع جماع ، ولو في صغير مثله يطأ مسلمة غير كتابية بالحديث : أشرك بالله فليس بمحصن ، الا أن يكونا كافرين معا كما في قصة
"
من
رجم
07
ص ٥٦