-
-
وقد قال به فريق من الحنابلة كما ذكره ابن قدامة والترجيح لهذا الرأي مبني على أن السرقة من جرائم الحدود والحدود تندرىء بالشبهات وطريق اثبات السرقة في هذه المسألة هو اقرار العبد بسرقته للمال الذي في يده وقد هذا الاقرار فقد رفض بالنسبة للمال الذي أقر جرح بسرقته وأصحاب الرأي القائل يقطع يد العبد في هذه المسألة قالوا لا يصدق في اقراره بالمال - ويعطى المال لسيده ، ومفاد هذا أن المال ليس مال المسروق منه كما أقر العبد بل هو مال السيد ، ومن ثم كان العبد كاذبا فيما احتواه اقراره من أنه سرق مالا لغير سيده والاقرار الكاذب لاأثر له في عقوبة تندرى بالشبهات فمتى كان اقرار العبد السارق في أحد أجزائه كذبا واضحا ، كان هذا الاقرار غير صالح لان يثبت به ما يوجب فليس كل اقرار يعطي أثره بل للاقرار شروط وأهمها أن لا يظهر كذب المقر فيما أقر به والامثلة قد ضربناها في كثير من مسائل هذا الباب وفي باب الزنا
الحد
-
+
المسلم السارق مال ذمي : تقطع يد المسلم اذا سرق مال ذمي ، وتقطع الذمي اذا سرق مال ذمي أو مال مسلم
•
الحربي : اذا دخل الحربي دار الاسلام مستأمنا فسرق فانه يقطع وقال ابن حامد لا يقطع وهو قول أبي حنيفة ومحمد لانه حد الله تعالى فلا يقام عليه كحد الزنا ، وقد نص أحمد على أنه لا يقام عليه حد الزنا وللشافعي قولان كالمذهبين
،
دليل الحنابلة : قال الحنابلة : ان ما حدث من الحربي هو سرقة توجب حدا مطالب به فوجب عليه الحد كحد القذف ، فانه اذا قذف مسلما أو ذميا يحد فيه فكذلك اذا سرق منهما لانه اذا وجب الحد في حق أحدهما ، فيجب في الآخر . فأما حد الزنا فلم يجب قتله لنقض العهد ، ولا يجب مع القتل حد سواه
.
لانه يجب
المسلم اذا سرق مال الحربي : اذا سرق المسلم مال الحربي فان يده تقطع لانه سرق مالا معصوما من حرز مثله فوجب قطعه كسارق مال الذمي المرتد السارق : اذا سرق المرتد تقطع يده لان أحكام الاسلام جارية
عليه
·
الضمان : قال الحنابلة : يجب رد العين المسروقة على مالكها اذا كانت باقية ، فأما ان كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها
C
ان كانت مثلية ويستوي في وجوب الضمان على السارق أن تقطع يده
٥٥٤
ص ٥٥٤