عقوبة السرقة يستوي فيها الاحرار والعبيد نساء ورجالا : قال الحنابلة تقطع يد السارق حرا كان أو عبدا ، رجلا كان أو امرأة ، فالنص يشمل الجميع « والسارق ، والسارقة فاقطعوا أيديهما » قال ابن قدامة : والامر ظاهر واضح بالنسبة للحر والحرة فقد استويا في سائر الحدود فكذلك في هذا ، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة أما العبد والامة : فان جمهور الفقهاء ، وأهل الفتوى على أنهما يجب
قطعهما بالسرقة
•
رأي ابن عباس : حكي عن ابن عباس أنه قال : لا قطع عليهما لانه حد لا يمكن تنصيفه ، فلم يجب في حقهما كالرجم ، ولانه حد فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود
•
الرد على ما قاله ابن عباس : ويرد على ابن عباس بأن ما يقوله يتنافى والعموم الوارد في النص » والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، وقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العموم وانه يشمل الحر والعبد ونفذوا عقوبة السرقة بقطع يد عبيدهم السراق كما نفذوا هذه العقوبة في السارق الحر روى الاثرم : أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقلة لرجل من مزينة فانتحروها فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم ، ثم والله اني لاراك تجيعهم ، ولكن لاغر منك غرما يشق عليك ، ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك ؟ قال أربعمائة درهم ! قال عمر اعطه ثمانمائة درهم
قال عمر
:
•
6
،
وروى القاسم بن محمد عن أبيه أن عبدا أقر بالسرقة عند علي فقطعه وفي رواية قال : كان عبدا يعني الذي قطعه علي ، رواه الامام أحمد باسناده فهذا كله يروى عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ، ولم ينكر ذلك عليهم أحد فيكون الامر بمثابة اجماع من الصحابة على أن عموم الآية يدخل فيه الحر ، والعبد ، والحرة ، والامة
"
القطع لا يمكن تنصيفه : أما القول بأن القطع لا يمكن تنصيفه ولذا لا تقطع يد العبد ولا الامة فهذا القول مردود بان الحد كذلك لا يمكن تعطيله ، فيجب تكميله ، وقياسهم نقلبه عليهم فنقول : القطع حد فلا يتعطل في حق العبد والامة كسائر الحدود وفارق الرجم ، فان حد الزاني لا يتعطل بتعطيل الرجم بخلاف القطع فان حد السرقة يتعطل بتعطيله (٦٣٨).
(٦٣٨) المغني لابن قدامة الحنبلي ج
۱۰
ص
۲۷۵ - ۲٧٤
٥٥٢
ص ٥٥٢