،
لأن قوله محتمل فكان شبهة في درء القصاص وانما غرم الدية لقطعه عضوا معصوما ، وأجزأته عن قطع اليمين لئلا تقطع يداه بسرقة واحدة تعمد الجلاد القطع مع علمه بأن العضو غير مجزىء في العقوبة : أما اذا قال الجلاد علمت أن اليد المقطوعة اليد اليسرى ، وأعلم أنها لا تجزىء فانه يلزمه القصاص ، لانه قطعها عمدا بلا شبهة
هي
اذا كان المحكوم عليه قد أباح للجلاد قطعها : اذا كان المحكوم عيله بالقطع قد اخرج العضو بقصد جعله بدلا عن العضو المطلوب قطعه ، أو أباح للجلاد أن يقطعه فلا شيء على الجلاد كما مر في الجنايات (٦٣١)
المذهب الحنبلي
+
عقوبة السارق : قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع ، وفي قراءة عبد الله بن مسعود ) فاقطعوا أيمانهما ( وهذا ان كان قراءة والا فهو تفسير ، وقد روي عن أبي بكر الصديق ، وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : اذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ، ولا مخالف لهما من الصحابة ولان البطش بها أقوى ، فكانت البداية بها أردع ، ولانها
آلة السرقة فناسب عقوبته باعدام آلتها اذا سرق ثانية : وقال ابن قدامة : ان عقوبة السارق للمرة الثانية هي أن تقطع رجله اليسرى ، وبذلك قال الجماعة الا عطاء
رأي عطاء في عقوبة السارق للمرة الثانية : حكى عن عطاء أنه قال : اذا سرق السارق للمرة الثانية فانه تقطع يده اليسرى لقوله سبحانه وتعالى : فاقطعوا أيديهما
• «<
وجه الاستدلال : قال عطاء الآية نص في وجوب القطع لليدين في
السرقة فلا يعدل عن تنفيذ ما أمر به النص طالما كان في الامكان تنفيذه
،
فمتى كانت له يد قطعت في سرقته ، ولا يعدل الى قطع الرجل الا عند تعذر قطع اليد لعدم وجودها المعقول : وقال عطاء : ان اليد هي آلة البطش فكانت العقوبة بقطعها
أولى
هذا وقد روى بأنه قال بقول عطاء كل من ربيعة وداود
—
وقد
وصف ابن قدامة هذا القول بانه شذوذ ((٦٣٢) وأنه مخالف لقول جماعة
(٦٣١) المصدر السابق
•
(٦٣٢) المغني لابن قدامة الحنبلي ج
۱۰
الحدود والاشربة في الفقه الاسلامي ( م ٣٥ )
ص
+
ص ٥٤٥