الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٥٢٢

· حجة في مرسل ولو فرضنا أنه مسند لم يفد سوى أن الستر الشهادة أفضل فقط (٥٩٩) وترك الاختلاف الذي يؤثر في قبول الشهادة : قال ابن حزم : كل ما تمت به الشهادة ووجب القضاء بها اذا ذكره الشهود ولا يضر بعده ما زاد عليه من أقوال الشهود ولا يؤثر على قبول شهادتهم ولا حكم ولا يضر الشهادة اختلافهم في هذا الامر الزائد كما لا يضرها سكوتهم عنه مالا تتم الشهادة الا به فهذا هو الذي يفسد الشهادة اختلاف الشهود مثل اختلاف الشهود في المكان والزمان : وتفريعا على القاعدة السابقة التي ذكرها ابن حزم، قال رحمه الله ! انه اذا تمت الشهادة من أربعة عدول بالزنى على امرأة يعرفونها أجنبية عن الزاني بها ولا يشكون في ذلك ثم اختلف هؤلاء الشهود في مكان الزني أو زمانه أو في المزني بها فقال بعضهم : زنى أمس بامرأة سوداء وقال بعضهم : زنى بامرأة بيضاء اليوم، فالشهادة تامة ، والحد واجب 罪 • لان الزنا قد تم عليه ، ولا يحتاج في الشهادة الى ذكر مكان ، ولا زمان ولا الى ذكر التي زنى بها فالسكوت عن كل ذلك وذكره وعدم ذكره سواء اختلاف الشهود في زمان السرقة ومكانها لا يضر الشهادة : وقال ابن حزم والامر في الشهادة بالسرقة كذلك لا يضر اختلاف الشاهدين على انسان بالسرقة في زمان السرقة أو مكانها ، فلو قال أحدهما : سرق أمس وقال الآخر : عام أول أو قال أحدهما سرق بمكة ، وقال الآخر سرق ببغداد فالسرقة قد صحت وتمت الشهادة فيها ولا معنى لذكر المكان ، ولا الزمان ، ولا الشيء المسروق منه سواء اختلفا فيه أو اتفقا فيه أو سكتا عنه لانه لغو ، وحديث زائد ليس من الشهادة في شيء ، وكذلك الامر بالنسبة للشهادة في شرب الخمر وفي القذف فالحد قد وجب ولا معنى لذكر والمقذوف في ذلك والمسكوت عنه وذكره والاتفاق عليه المكان والاختلاف فيه سواء C الدليل : قال ابن حزم : ان القول بأن الشرط هو اتفاق الشهود على عمل واحد صدر من المشهود عليه ـ وفي اختلاف الشهود في مكان العمل أو زمانه يكون الشهود لم يشهدوا على عمل واحد فاذا اختلفوا في زمن الزنى أو مكانه أو في المكان المسروق منه أو زمن السرقة أو الشيء المسروق فهم في هذه الحالة لم يشهدوا على عمل واحد قال ابن حزم : ان هذا (٥٩٩) المحلى لابن حزم الظاهري جـ ١١ ص ١٤٦-١٤٧ مسألة رقم ٢١٧٥ ۰۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.