الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٥١١

" وقال الزبير بن العوام في الشفاعة في الحد : يفعل ذلك دون السلطان فاذا بلغ الامام فلا أعفاه الله ان أعفاه وكرأي الزبير روي عن عمار وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والزهري والاوزاعي " رأي المالكية : نقل عن الامام مالك رضي الله عنه أنه قال : ان لم يعرف المتهم بالسرقة بشر فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الامام وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد 6 " • - وزاد الخلاصة : وخلاصة القول ان المتهم في حد من حدود الله الستر عليه أفضل ، وذلك عن طريق عدم تبليغ أمره الى الحاكم ، وهذا كله ان لم يكن في الستر عليه اضرار بالمسلمين بما تقل معه الى حد كبير فائدة الستر على المتهم وبشرط أن لا يضيع بهذا التستر حق العبد المالكية على ذلك ما حدده الامام مالك اذ فصل رضي الله عنه الأمر ففرق بين متهم معروف بسوء الخلق ، وشره كبير وضرره وخطره على الناس متوقع ، وبين متهم لم يعرف بشر بل قد ساقته الاقدار الى ما وقع فيه من تعد لمانهى الله عنه فقال مالك بالنسبة للأول أنه لا يرى ولا يحبذ ، ولا يحب أن يشفع له أحد بل يترك حتى يقام عليه الحد ــ أما وكل ما تقدم مشروط أن لا يكون أمر الثاني فلا بأس بالشفاعة الجريمة التي اقترفها الجاني قد وصل علمها للسلطان وبلغ بها فان كان قد وصل أمر الجاني الى السلطان فلا شفاعة مطلقا ، ولا أعفا الله الحاكم اذا أعفا من ارتكب جريمة يجب فيها الحد فقد أجمع العلماء · " C لان على أن الحد اذا وصل خبره للامام ، وبلغه لم تجز الشفاعة فيه ذلك اسقاط لحق وجب الله تعالى وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع اسامة في المخزومية التي سرقت وقال له : أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ وقال ابن عمر : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله تعالى في حكمه (٥٩٣) اشتراك أكثر من واحد في السرقة : يرى الحنابلة وجوب تنفيذ عقوبة السرقة تنفيذا كاملا على كل من اشترك في سرقة نصاب قطع وهو ثلاثة دراهم فصاعدا ، فاذا اشترك ثلاثة أو أكثر في سرقة ثلاثة دراهم فتقطع أيديهم - وهذا هو رأي مالك أيضا ، وأبي ثور والحنابلة لم يفرقوا في هذا الأمر بين كون المسروق ثقيلا يشترك الجماعة في حمله وبين أن يخرج كل واحد منهم جزءا منه نص على (٥٩٣) المغني لابن قدامة الحنبلي ۵۹۵
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.