الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٨٨

. حضور المولى لقبول البينة القائمة على سرقة عبده مال انسان والعبد يجحد اختلف في ذلك فقهاء المذهب على التفصيل التالي : رأي أبي حنيفة : قال أبو حنيفة عليه الرحمة : يشترط حضور مولى العبد الجاحد للسرقة مجلس القضاء وسماعه البينة التي تشهد على عبده بالسرقة وقال : لو غاب المولى وسمعت البينة بالسرقة لم تقبل رأي أبي يوسف : روي عن أبي يوسف روايتان احداهما أنه يرى رأي أبي حنيفة - والاخرى أنه لا يشترط حضور مولى العبد المنكر للسرقة عند سماع البينة التي تشهد على عبده المذكور بالسرقة وقال : انه يقضى على العبد بقطع يده وان كان مولاه غائبا وقد علل لهذه الرواية الاخيرة بان القطع وجب على العبد السارق بوصفه آدمیا مكلفا فمن حيث أنه آدمي مكلف سرق تقطع يده لا من حيث أنه مال مملوك للمولى ، ومن هذا الوجه (وهو كون العبد آدميا مكلفا يقضى عليه بعقوبة السرقة المولى أجنبي عن عبده فلا معنى لاشتراط حضرته كما لا تشترط حضرة سائر الاجانب ، ولهذا لو أقر بالسرقة نفذ اقراره ولا يشترط حضور المولى كذا هذا • C وجه رأي أبي حنيفة : قال أبو حنيفة بعدم قبول بينة تشهد على عيد سارق منكر للسرقة الا اذا حضر مولاه هذه البينة وسمعها فلو حضرت البينه في غياب مولى العبد المتهم بالسرقة المنكر لها وشهدت البينة في غياب سيد العبد فان البينة المذكورة لا تقبل ؛ لان هذه البينة تتضمن اتلاف ملك المولى ، فلا يقضى بها مع غيبة المولى كالبينة القائمة على ملك شيء من رقبة العبد ، ولان من الجائز أنه لو كان حاضرا لادعى شبهة مانعة من قبول الشهادة " والحدود تدرأ بالشبهات ما أمكن < بخلاف الاقرار بالسرقة فان العبد اذا ما أقر على نفسه بحصول السرقة منه كان اقراره موجبا للحد عليه لا يملك المولى فيه شيئاً يدفعه به فلا یمکنه رد هذا الاقرار بوجه ما ، فلم تتمكن الشبهة في حالة ثبوت السرقة باقرار العبد السارق على نفسه بالسرقة أما في حالة النكول فلا تظهر السرقة فلو ادعى على رجل سرقة فأنكر فاستحلف فنكل فلا يعضى عليه بقطع يده لكن يقضى عليه بالمال ، لان النكول اما أن يجري مجرى البذل ، والقطع لا يحتمل البذل والاباحة ، والمال يحتمل البذل والاباحة ، واما أن يجري ( ΕΛΛ
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.