الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٨٦

ما قيمته أربعة دراهم فأكثر وهو ربع دينار على المختار لانه المنقول عن بعض الصحابة على أن دينار الدماء ستة عشر درهما وقيل هو اثنا عشر وهو المشهور فربعه ثلاثة دراهم " متى تقطع يد المختلس : قال الإباضية : لا تقطع يد المختلس ، والمختلس هو السارق من المرعى أو من الجبال أو البراري أو الطرق ما لم يخرج ما أخذ من المراح وهو الموضع الذي يروح اليه أو غيره أي يرتاح هو ፡ اليه ويجيئه في الرواح أو المرابط وهي الاماكن التي تربط فيها الدواب أو من الخزائن وهي الامكنة التي يخزن فيها ، ولم يكن حرزا ، فاذا أخذ شيئاً من تلك المواضع قطع ولو كانت في المرعى ، أو الجبل أو البرية - وكذلك اذا أخذ من الدوار الخائن : الخائن وهو من يدخل باذن فيسرق أمتعة أو حيوانا أو غيرها لا تقطع يده بخيانته لان الاذن له في الدخول صير المحل الذي أخذ منه غير حرز ( ٥٦٤ ) لكنه يعاقب تعزيرا السارق من أصحابه : السارق من أصحابه عقوبته تعزيرية ولا تقطع يده في سرقته سرقة الصغير : قال الاباضية : تقطع يد من سرق صغيرا حرا كان أو عبدا ويعتبر القائم على الصبي كالحرز له حرز الدواب هو راعيها : قال الاباضية : ان الراعي للدابة هو بمثابة الحرز لها فتنقطع يد من سرق الدابة التي لها راع ، أما من سرق الدابة الضالة أو الدابة التي لا راعي لها فلا تقطع يده (٥٦٥) • طرق اثبات السرقة وشروطها المذهب الحنفي : طرق اثبات السرقة هي : البينة - والاقرار من السارق بالسرقة الطريق الاول : تظهر السرقة عند القاضي بالبينة الشرعية اذا استجمعت شرائطها لانها خبر يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب فيظهر المخبر به. • شروط قبول البينة في موضوع السرقة : قال الكاساني : وشرائط (٥٦٤) النيل وشفاء العليل جـ ٧ ص ٦٥٠-٦٥٢ ، (٥٦٥) راجع النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن یوسف اطفيش ج ۷ ص ٦٥١ - ٦٥٢ ٠ ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.