ما قيمته أربعة دراهم فأكثر وهو ربع دينار على المختار لانه المنقول عن بعض الصحابة على أن دينار الدماء ستة عشر درهما وقيل هو اثنا عشر وهو المشهور فربعه ثلاثة دراهم
"
متى تقطع يد المختلس : قال الإباضية : لا تقطع يد المختلس ، والمختلس هو السارق من المرعى أو من الجبال أو البراري أو الطرق ما لم يخرج ما أخذ من المراح وهو الموضع الذي يروح اليه أو غيره أي يرتاح
هو
፡
اليه ويجيئه في الرواح أو المرابط وهي الاماكن التي تربط فيها الدواب أو من الخزائن وهي الامكنة التي يخزن فيها ، ولم يكن حرزا ، فاذا أخذ شيئاً من تلك المواضع قطع ولو كانت في المرعى ، أو الجبل أو البرية - وكذلك اذا أخذ من الدوار
الخائن : الخائن وهو من يدخل باذن فيسرق أمتعة أو حيوانا أو غيرها لا تقطع يده بخيانته لان الاذن له في الدخول صير المحل الذي أخذ منه غير حرز ( ٥٦٤ ) لكنه يعاقب تعزيرا
السارق من أصحابه : السارق من أصحابه عقوبته تعزيرية ولا تقطع
يده في سرقته سرقة الصغير : قال الاباضية : تقطع يد من سرق صغيرا حرا كان أو عبدا ويعتبر القائم على الصبي كالحرز له
حرز الدواب هو راعيها : قال الاباضية : ان الراعي للدابة هو بمثابة الحرز لها فتنقطع يد من سرق الدابة التي لها راع ، أما من سرق الدابة الضالة أو الدابة التي لا راعي لها فلا تقطع يده (٥٦٥)
•
طرق اثبات السرقة وشروطها
المذهب الحنفي :
طرق اثبات السرقة هي : البينة - والاقرار من السارق بالسرقة
الطريق الاول : تظهر السرقة عند القاضي بالبينة الشرعية اذا
استجمعت شرائطها لانها خبر يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب
فيظهر المخبر به.
•
شروط قبول البينة في موضوع السرقة : قال الكاساني : وشرائط
(٥٦٤) النيل وشفاء العليل جـ ٧
ص
٦٥٠-٦٥٢
،
(٥٦٥) راجع النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن یوسف اطفيش ج ۷ ص ٦٥١ - ٦٥٢ ٠
٤٨٦
ص ٤٨٦