-
وقالوا
- و
یده تردد ، والاصح هو وجوب قطع يده لانه أخرج نصابا من حرزه تقطع فيه يد سارقه ، واشتراط المدة في الاخراج غير معلوم نقصان المال عن النصاب : يرى الامامية أن قيمة المسروق تعتبر يوم سرقته أي يوم أن أخرجه السارق من حرزه فان بلغت قيمة المال المسروق يوم سرقته نصاب القطع قطعت يده فيه والا فلا تفريعا على ذلك لو كان المسروق يبلغ قيمته نصابا وقت (٥٥٨) أن أخرجه منه وبعد اخراجه، وقبل المرافعة نقص النصاب فان السارق تقطع يده لانه سرق نصابا من حرزه في مثله تقطع يده أما لو دخل السارق الحرز وأحدث في المسروق ما به قل عن النصاب ثم أخرجه من الحرز بهذا الوصف مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فانه لا قطع عليه لانه لم يخرج من الحرز نصاب السرقة (٥٥٩) ابتلاع المسروق داخل الحرز : اذا ابتلع السارق وهو داخل الحرز المال المسروق فلا يخلو الحال ان أن يكون الابتلاع يفسد المال المبتلع أو يستهلكه كأن يكون طعاما ففي هذه الحالة لا قطع لانه لم يخرج النصاب أما اذا كان الابتلاع يفسد المال المبتلع بل
-
تبقى قیمته بحالها أو غير ناقصة عن النصاب
،
كما لو ابتلع دينارا أو جوهرة لا يفسدها ذلك
"
C
C
"
•
وان نقصت بالابتلاع
فان اعتيد خروجه
صحيحا ، أ وغير ناقص عن النصاب فهو كالمخرج بيده ، أو في وعاء لتحقق الاخراج المعتبر وهذا يتم على تقدير خروجه كذلك ، فلو اتفق فساده خلاف العادة قبل القطع لم يقطع - وان كان يتعذر اخراجه ، فهو كالتالف فلا حد (٥٦٠) ولو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن ضمان المال المسروق : يرى الامامية أن على السارق اعادة المال
الذي سرقه ولو قطعت يده فيه
6
وقال في
قطعوا
تعد السارقين والنصاب لم يتعد : اذا سرق اثنان نصابا قفي وجوب القطع قولان قال في النهاية : يجب القطع الخلاف : اذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كل واحد نصابا وان كان دون ذلك فلا قطع فالتوقف أحوط
(
(٥٥٨) راجع شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي أبو هاشم الدين جعفر بن الحسن ٦٠٢ هـ ٦٧٢ هـ جــ ٤ ص ۱۹۸ - ۱۷۰ ۰
(٥٦٠،٥٥٩) راجع المختصر النافع في فقه الامامية جـ
V
ص ٢٢٤
6
نجم
وشرائع الاسلام في
۱۷۹
مسائل الحلال والحرام جـ ٤
ص
ΣΑΣ
ص ٤٨٤