الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٨١

! f و بالتسيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من الخارج على دابة ، أو على جناح طائر من شأنه العود اليه 6 أو يضعه اشتراك مكلف مع غير مكلف في السرقة : قال الامامية لو اشترك عاقل بالغ مع صبي في السرقة وأمر العاقل البالغ الصبي اخراج المال من الحرز اعتبر الصبي كآلة للعاقل البالغ وتقطع يد البالغ دون الصبي عدا لكن لا قطع في سرقة الوالد من ولده : اشترط الشيعة الامامية لكي تتم جريمة السرقة أن لا تكون السرقة حدثت من والد في مال ولده وما سرقة الوالد من ولده فكل الاقارب كالاجانب اذا سرقوا من بعضهم إذا استوفت السرقة شروطها حد السارق منهم حد السرقة حتى الام لو سرقت من مال ولدها قدر النصاب فانها تقطع يدها وهم بذلك كالظاهرية في سرقة ذوي الرحم المحرمة من بعضهم الأمامية استثنوا سرقة الوالد من ولده فقط مكان السرقة : اشترط الامامية أن يكون المال المسروق موضوعا في حرز مثله ولهذا قالوا : لا يقطع الراهن اذا سرق الرهن ، وان استحق المرتهن الامساك ولا المؤجر العين المستأجرة وان كان ممنوعا من القول بملك المنفعة مع لانه لم يتحقق اخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج الاستعادة ، وقالوا : لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها لكنه يؤدب بما يحسم به الجرأة • سرقة أحد الزوجين من الآخر : حكى صاحب المختصر النافع في سرقة أحد الزوجين من الآخر روايتين احداهما تقول بالقطع وقدمها على والثانية تقول بعدم القطع فقال : والزوج والزوجة وكذا الثانية الضيف 6 وفي رواية لا تقطع (٥٥٦) شروط المسروق : اشترط الامامية في المال المسروق أن يكون ربع دينار فصاعدا وانه لا قطع فيما نقص عن ربع دينار ويقطع فيما بلغه : ذهبا خالصا ، مضروبا عليه السكة ، أو ما قيمته ربع دينار توبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الاباحة أو لم يكن ، • سرقة الطين والحجارة : في سرقة الطين والحجارة من الرخام رواية بسقوط الحد وهي رواية ضعيفة ΕΛΙ ۲۲۵ (٥٥٦) المختصر النافع في فقه الامامية جا ص الحدود والأشربة في الفقه الاسلامي (م ۳۱ )
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.