الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٤٥

سارق الطعام الرطب الذي يتسارع اليه الفساد كالفواكه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر ، رواه أبو داود ، ولان هذا معرض للهلاك أشبه ما لم يحرز أدلة الحنابلة : استدل الحنابلة بعموم قوله تعالى : والسارقة فاقطعوا أيديهما + «< والسارق وجه الاستدلال : الآية عامة في وجوب قطع يد من سرق أيا كان نوع هذا المسروق وقد حددت السنة وبينت المقدار الذي تقطع فيه يد السارق اذا سرق - ولم تبين الاية نوعا للمسروق بل كانت عامة تشمل أي مال يسرق السنة : كما استدل الحنابلة بالسنة النبوية التي منها ما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فذكر الحديث ثم قال : ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع » رواه أبو داود وغيره فعل الصحابة : كما استدل الحنابلة بفعل الصحابة بفعل الصحابة فهذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه يؤتى برجل قد سرق أترجة . فأمر بمعرفة قيمتها فأقيمت فبلغت قيمتها ربع دينار فأمر به عثمان فقطع ، رواه سعيد المعقول : قال الحنابلة : ان الطعام وما ذكرناه معه من أموال أخرى هي من المال الذي في العادة أنه يتمول به ويرغب فيه فيقطع سارقه ولان ما وجب القطع والفضة ، وما ورد من نص اذا اجتمعت الشروط كالمجفف من هذه الانواع 6 6 في معموله وجب فيه قبل العمل كالذهب في عدم القطع في هذه الثمار يراد به الثمر المعلق بدليل الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن جده المذكور في الادلة السابقة فانه مفسر للحديث الذي أورده أبو حنيفة « لا قطع في ثمر ولا كثر » وقال الحنابلة ان تشبيه الثمار الرطبة بغير المحرز لا يصح لان غير المحرز مضيع وهذا محفوظ ، ولهذا افترق سائر الاموال بالحرز وعدمه والقول بأن ما يوجد مباحا في دار الاسلام لا قطع فيه لانه أشبه بالتراب منقوض والحديد والنحاس وسائر المعادن ، والتراب قد يقطع فيه سارقه اذا كان مما له قيمة كثيرة كالطين الارمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسل أو الصبغ وهذا على أرجح الاقوال في المذهب بالذهب " والفضة ( + ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.