الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٤٣

دليل الرأي الراجح عند الحنابلة : قال ابن قدامة : ولنا أن الحر ليس بمال فلا يقطع بسرقته كسرقة الكبير النائم وتفريعا على هذا اذا كان على الصبي المسروق حلي أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي والحجة في ذلك ان الحلي والثياب غير مقصودة بالسرقة وان يد الصبي ثابتة على ما عليه من ثياب ، وحلي بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له فالحلي تابع لما لا قطع في سرقته فأشبه ثياب الكبير رأي آخر للحنابلة : ذكر أبو الخطاب وجها آخر في حالة سرقة حر صغيرا وعليه من الثياب أو الحلي ما يبلغ مقدار النصاب أنه يقطع وبه قال أبو يوسف وابن المنذر ووجه هذا القول : ان اللص سرق نصابا من الحلي فوجب فيه القطع كما لو سرقه منفردا ، + المختار : والذي اختاره هو ما قال به أبو الخطاب وأبو يوسف وابن المنذر ففيه سد للذرائع، وهو يتمشى مع القواعد العامة في باب فالحلي التي مع الصغير أو عليه متى بلغت نصابا لو كانت السرقة ― وحدها في حرزها وأخذت وجب القطع وهنا يعتبر الصغير حرزا . للحلي التي عليه فمتى بلغت الحلي النصاب وجب قطع يد السارق فيها سرقة العبد الصغير غير المميز هي سرقة تامة : يرى الحنابلة كما يرى كل الفقهاء أن سرقة العبد الصغير غير المميز هي سرقة المال من حرزه فيجب فيها القطع - أما سرقة الكبير المميز فلا قطع فيها الا أن يكون نائما. رأي أبي يوسف : يرى أبو يوسف أن سرقة العبد مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لا تقطع فيها يد سارقه كالحر فمن يقطع بسرقته كبيرا لا يقطع بسرقته صغيرا • دليل الحنابلة ومن معهم : قال الحنابلة : ان السرقة قد تمت فالمسروق مال مملوك للغير تبلغ قيمته نصابا فوجبت العقوبة المستحقة بالسرقة كسائر الحيوانات أما القول بأن الصغير كالكبير فمن لا يقطع بسرقته كبيرا لا يقطع بسرقته صغيرا ، فهو قياس مع الفارق لان الكبير لا يسرق وانما يخدع بشيء الا أن يكون في حال زوال عقله أو جنون فتصح سرقته ويقطع سارقه وقياس العبد الصغير على الحر الصغير قياس غير صحيح فان الحر ليس بمال ولا مملوك والعبد مال ومملوك سر • ، رقة أم الولد : وفي سرقة أم الولد يرى الحنابلة رأيين هما بنوم ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.