الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٣٨

ولم يخرج المال من الدار فانه سارق وتقطع يده لانه أخرج المال من حرزه وجعله في محل الضياع . وان نقل المال من زاوية من زوايا البيت لبعض آخر منه لم تقطع يده لان السرقة لم تتم فهو لم يخرج المال من حرزه وان نقل المال من زاوية من زوايا البيت لبعض آخر منه لم تقطع يده أو نقله من البيت الى صحن الدار وكان البابان مغلقين أو نقله من البيت الى صحن الدار وكان باباهما مغلقين فالاصح أنه لا تقطع يد السارق لانه في الاوليين لم يخرج المال من تمام الحرز ـ والمال في الصورة الثالثة غير محرز - وقيل : ان كان بابا البيت والدار مغلقين وبابها مغلقا C قطع لانه أخرج المال من حرزه تنبیه - • أولا : بيت خان وصحنه كبيت وصحن دار في الاصح فمن المال من البيت الى صحن الخان يجري فيه التفصيل السابق فيمن أخرج أخرج المال من بيت الدار الى صحنها • ، ثانياً : محل الخلاف اذا كان السارق من غير سكان الدار والخان فان كان منهم وسرق من البيت والحجرة المغلقين قطع ، وان سرق من - ولهذا العرصة لم يقطع الاذن بدخول الحرز يحدث شبهة تدرأ الحد : يرى الشافعية أن الاذن بالدخول يحدث شبهة اذ لم يصبح الحرز بعد الاذن بدخوله حرزا كاملا فالاخذ منه لا يعد سرقة تامة فلا تقطع يد السارق فالضيف اذا سرق مال مضيفه والمشتري اذا سرق من محل البيع المأذون بدخول المشترين فيه والجار اذا سرق من حانوت جاره والمغتسل اذا سرق من الحمام فلا قطع على هؤلاء رأي آخر : قال ابن الرفعة : اذا دخل الحمام ليسرق أو ليغتسل ولم يغتسل وتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظ ، أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو اعراض أو غيره أو لم يكن حافظ . ولو نزع شخص ثيابه في الحمام ، والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها اليه ولا استحفظه ، بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ، ولا ضمان على الحمامي ، ولا على الحارس حرز السفن : قال الشافعية : الحرز بالنسبة للسفن هو ربطها بالشط فلو سرق السفن من الشط وهي مشدودة به قطع لانها محرزة بذلك ، فان لم تكن مشدودة فلا قطع لانها غير محرزة في العادة(٥١٨) (٥١٨) مغني المحتاج الى معرفة معاني لفاظ المنهاج ج ٤ ص ١٧٤ • ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.