الصبي والمجنون : لا يقام الحد على الصبي ولا على المجنون اذا سرقا سرقة الاب مال ولده : لا يقام الحد على أب سرق من مال ولده لشبهة
الملكية ، وكذلك السيد
سرقة المال المشترك : قال المالكية لا حد على من سرق مالا مملوكا له ولغيره اذا سرق قدر حقه
جنس
•
سرقة الغريم جنس حقه : وقال المالكية أيضا أن الغريم اذا سرق حقه من غريمه الجاحد والمماطل لا حد عليه وذلك اذا ثبت أن له عنده مالا وجحده أو ماطله فيه ويستوي في مسألة جاحد المال ان يكون هذا المال عنده بطريق الوديعة ، أو غيرها ، كدين من قرض أو بيع (٤٨٦) السرقة من بيت المال ومن الغنيمة : اذا سرق اللص من بيت المال سواء كان بيت المال منتظما أو غير منتظم أو من المغنم قدر ما يستحقه ففي المذهب قولان قول بوجوب الجد وقول بأن عقوبة السارق تعزيرية (٤٨٧)
وفي الشرح الكبير : ان سرق من بيت المال ومنه الشون أو من الغنيمة ان عظم الجيش لضعف الشبهة كان قل وأخذ فوق حقه نصابا بخلاف السرقة قبل الحوز فلا يقطع
ومفاد هذا الكلام أن قطع يد السارق من بيت المال ومن الغنيمة بعد حوزها حتى ولو أخذ مقدار نصيبه (٤۸۸) . وهو الرأي الراجح عند صاحب الشرح الكبير وعند شيخه الشروط الواجب توافرها في المال المسروق : يشترط في المال
المسروق ما يأتي
خلاف
•
1 - أن يكون مما ينتفع به فلا تقطع يد من سرق آلات اللهو الا أن تكون قيمتها بعد كسرها نصابا ، وفي سرقة جلد الميتة بعد الدباغ وفي سرقة الكلب المأذون قولان أظهرهما أن من سرق الكلب تقطع يده أذن في اتخاذه أم لا : معلما أم لا لانه لا يباع بحال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه بخلاف غيره
"
(٤٨٦) الدسوقي والشرح الكبير جا ٤ ص ۳۳۷
(٤٨٧) راجع فتح العلى المالك على مذهب الامام مالك ج
والدسوقي والشرح الكبير ج
(٤٨٨) الدسوقي والشرح الكبير ج
2
ص
۳۳۳
·
۳۳۷
۲
ص ۲۲۸ للشيخ محمد عليش
210
*
ص ٤١٥