الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤١٣

تنبيه : روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا الضمان على السارق اذا تلف المال في يده أو أتلفه (٤٨٣) رواية أخرى : وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يضمن اذا أتلفه ، لان انعدام المالية والتقوم حقا للعبد انما كان في فعل السرقة لا فيما سواه ، ألا ترى أن بيع المسروق منه ، وهبته العين من السارق أو من غيره صحيح ، والاتلاف فعل آخر فلا يظهر حكم المالية ، والتقوم حقا لله تعالى في هذا الفعل حتى يجب الضمان على المتلف كما ألو أتلفه غيره فالعين المسروقة باقية على ملك صاحبها بعد أن قطعت يد سارقها فاما أن يكون أمانة ، أو مضمونا وكيف ما كان فالمسروق مضمون بالاتلاف ، f وجه رواية أبي يوسف : قال الحنفية أن القول المروي عن أبي حنيفة بعدم ضمان السارق للمسروق بعد أن قطعت يده سواء تلفت العين أو أتلفها يعتمد على أن الاتلاف اتمام للمقصود بالسرقة فكما لا تبقى المالية ، والتقوم حقا للعبد في أصل السرقة بعد القطع فكذلك فيما يكون اتماما للمقصود به بخلاف بيع المسروق منه وهبته ، فانه ليس با تمام للمقصود بالسرقة ، بل هو تصرف آخر 6 رأي محمد بن الحسن : روى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أن السارق لا يضمن في الحكم ) قضاء ( فأما بينه وبين الله تعالى ( ديانة ) فانه يفتي بأداء الضمان ، لأن المسروق منه قد لحقه النقصان ، والخسران من جهته بسبب هو متعد فيه ، ولكن تعذر على القاضي القضاء بالضمان لما اعتبر المالية، والتقوم في حق استيفاء القطع ولكنه يفتي برفع النقصان والخسران الذي االحق به فيما بينه وبين الله تعالى (٤٨٤) + 6 فلا يقضي بالضمان : " دليل الشافعي : استدل الشافعي لقوله بوجوب ضمان السارق المال الذي سرقه بالسنة والمعقول على التفصيل التالي السنة : فمن السنة استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى ترد ». وجه الاستدلال : أوجب الحديث على الآخذ ضمان المأخوذ الى غاية الرد فلا تبرأ ذمة السارق الذي أخذ المال وأخرجه من حرزه حتى يرد (٤٨٣) المصدر السابق (٤٨٤) المبسوط للسرخسي ج ص ١٥٨-١٥٩ ٤١٣ ·
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.