الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٠٩

صاحب يد صحيحة كيد الغاصب فتقطع يده اذا استوفت الجريمة باقي قضائيا شروطها ( ٤٧٩) الشروط الواجب توافرها في مكان السرقة : اشترط الحنفية لتمام جريمة السرقة أن تكون السرقة في دار العدل فلا يقطع بالسرقة في دار الحرب ودار البغي ، لأنه لا يد للامام عليها ، فالسرقة الموجودة فيها لا تنعقد سببا لوجوب القطع وهذا هو ما يعبر عنه بالاختصاص الولائي فمكان وقوع الجريمة هو الذي يحدد الجهة التي لها الصفة الولائية والتشريعية وتختص بمحاكمة الجاني ويترتب على ذلك خضوعـــــه فانعدام الولاية على مكان الجريمة يستتبع انعدام استيفاء العقوبة ويلاحظ أن الحدود التي خالص حق الله تعالى يرى الحنفية أن امضاء العقوبة فيها هو من القضاء بها كانت ولاية الاستيفاء منعدمة في دار الحرب ودار البغي حيث لا يد للامام على هذه البلاد فلا تستوفى عقوبة ارتكبت جريمتها فيها اذا ما حضر الجاني الى دار الاسلام، ولأن السرقة في هذه البلاد فيها شبهة دارئة . للحد ، فمن أخذ أموال أهل هذه البلاد قد أخذها من تأويل ، لأن لأهل العدل أن يأخذوا أموال أهل البغي ويحبسوها عندهم حتى يتوبوا فكان في عصمة أموالهم شبهة العدم، وكذلك الرجل من أهل البغي اذا سرق من معسكر أهل العدل، وعاد الى معسكره ، ثم أخذ بعد ذلك لم تقطع يده لأنهم يعتقدون اباحة أموالنا ولهم منعة ، فكان أخذه عن تأويل فلا يقطع في السرقة كما لا يضمن بالاتلاف ، ومتى وتأسيسا على الشرط المذكور أو أن الأسارى من أهل الاسلام في دار الحرب سرق بعضهم من بعض ثم فك أسرهم وعادوا الينا فلا تقطع يد السارق منهم في دار الاسلام لأن مكان السرقة هو مكان لا يد للامام فيه وهو دار الحرب ، فالسرقة الموجودة في تلك الديار لم تنعقد سببا لوجوب قطع يد السارق فلا تستوفى في دار الاسلام ، وكذلك التجار من أهل دار العدل في معسكر البغي أو الاسارى في أيديهم للسبب المذكور (٤٨٠) · الضمان : قال فقهاء الحنفية : انه اذا نفذت عقوبة السرقة في السارق و قطعت يده فان المال المسروق يرد الى صاحبه لأن المسروق منه واجد (٤٧٩) المصدر السابق • ٤٠٩ ۰۸۰ (٤٨٠) بدائع الصنائع للكاساني ج ص
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.